عمـر المزين – كود///

تشرع غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم غد الأربعاء، في محاكمة مقاول معروف سبق له أن نال صفقات تخص تشييد عدد من المحاكم على المستوى الوطني، وذلك على خلفية تورطه في “تزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها، اختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات بنكية واستعمالها”.

وجاء تعيين أولى جلسات محاكمة المتهم أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بعد مؤاخذته، في المرحلة الابتدائية، من أجل التزوير في محررات بنكية واستعمالها وفي وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 5 وغرامة نافذة قدرها 20000.00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى، وبراءته من اختلاس أموال عمومية.

وفي الدعوى المدنية فقد تم الحكم على المتهم بأدائه لفائدة وزارة العدل في شخص وزير العدل مبلغ 11439492.83 درهما إرجاعا ومبلغ 395777.00 درهم تعويضا، وبأدائه أيضا لفائدة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا مبلغ 20600000.00 درهم إرجاعا ومبلغ 2000000.00 تعويضا مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى ورفض باقي الطلبات.