كود طنجة//

تم عصر اليوم عرض ملف مستشار عمدة طنجة على وكيل الملك بطنجة، وهو الملف الذي أصبح يعرف بالنسخة الطنجاو لفضيحة “حمزة مون بيبي”، أو ما يسميه طنجاوي بملف “العمدة مون بيبي”.

وبعد قيام وكيل الملك بالتحقيق التفصيلي مع المستشار حسن المزدوجي عضو حزب الپام ومستشار عمدة طنجة، قررت النيابة العامة متابعة المستشار المذكور في حالة اعتقال وإحالته على قاضي التحقيق.

حسب مصادر متبعة الضوسي، هنا تكمن المفاجأة، على اعتبار أن الرأي العام يتوقع أن يتم عرضه على الجلسة للبدء في محاكمته، في حين أثبتت خطورة الأفعال المنسوبة إليه ضرورة تحميل البحث وإحالته على قاضي التحقيق، وهو ما يعني توسيع دائرة المتابعين والمشتبه فيهم لتطال رؤوس أخرى بحزب الأصالة والمعاصرة بطنجة.

ويوجد عمدة طنجة منير ليموري في وضعية حرجة وفي مأزق خطير، إذ يُتوقع أن يتم الاستماع إليه هو شخصيا وإلى مستشاره الإعلامي الزباخ عبد الرحيم وقد يمتد أيضا لرئيس مقاطعة السواني ولشخص آخر مقرب منهم.

وقد تتوسع دائرة الاتهامات إذا ثبت لقاضي التحقيق أن هؤلاء كانوا مساهمين بشكل مباشر في التشهير والسب والقذف أو مساعدين له على نشرها، وهو ما يعني بأن النسخة الطنجاوية لفضيحة “مون بيبي” ستكون أخطر بكثير مما يبدو في الوقت الراهن.

وفي نفس السياق يوجد كل من عمدة طنجة منير الليموري وسعيد أهروش رئيس مقاطعة السواني في وضعية حرجة وفي عزلة تامة بالنظر لموقف حكماء حزب الأصالة والمعاصرة بالشمال وتفضيلهم النأي بأنفسهم عن هذا الموضوع، بل إنهم تبرأوا من تصرفات ومواقف العمدة ومستشاره مفضلين الحفاظ على علاقات الود والاحترام مع الفرقاء السياسيين ورجال الصحافة والمؤسسات السياحية بالمدينة.

ولوحظ أن قيادات الپام بطنجة وبالجهة لم تكن على توافق مع عمدة طنجة وحليفه ر ئيس مقاطعة السواني، ومنهم من كان يحذر قيادة الحزب من تصرفات العمدة ومستشاره المعتقل، ومن بينهم من كان بدوره ضحية جرائم هذا المستشار وعانى من تشويه سمعته ومن السب والقذف، إلا أنهم فضلوا الحفاظ على صورة الحزب ووحدته بالشمال وصبروا على الإساءة إليهم.

وتتابع قيادة الپام وطنيا هذا الملف الحساس، ولا يستبعد أن تتخذ الإجراءات الضرورية في حق عمدة طنجة ورئيس مقاطعة الشرف السواني والمستشار المعتقل، وذلك طبقا لمقتضيات ميثاق أخلاقيات الحزب.