عمر المزين – كود//
عين الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، الأسبوع الماضي، أولى جلسات محاكمة رجل سلطة (قائد) أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية.
ويتابع المتهم من أجل “المشاركة في الإتجار في المخدرات، إتلاف سجل رسمي التزوير في وثائق إدارية، تسليم موظف لشهادة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها”.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قررت مؤاخذة القائد من أجل “جناية نزع أوراق من سجل والتزوير في شواهد إدارية”، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وتحميله الصائر مجبرا في الحد الأدنى، وببراءته من باقي التهم، وبإرجاع مبلغ الكفالة بعد خصم الصائر، وفي الدعوى المدنية فقد قضت المحكمة بعدم قبولها وتحميل رافعها الصائر.
