عمر المزين – كود///

أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنها تتابع باهتمام بالغ تطورات الملف المتعلق بتدبير أراضي الجموع التابعة للجماعة السلالية أولاد أوجيه بإقليم القنيطرة، والذي سبق للرابطة أن تقدمت بشأنه بشكاية قانونية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، على خلفية شبهات مرتبطة بتدبير الشراكات والحيازة والاستغلال.

وكشفت الرابطة، في بلاغ لها، توصلت به “كود”، أنه قد تمت إحالة الملف على الفرقة الوطنية للدرك الملكي، من أجل تعميق البحث والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، مع برمجة مثول المشتكى بهم يوم السبت 13 دجنبر 2025 مجددا أمام الوكيل العام للملك بعد استكمال الأبحاث القضائية اللازمة وتقديم سبعة أشخاص امام الوكيل العام.

وشددت على أن هذا الملف يندرج ضمن السياسة العمومية التي تنتهجها الدولة المغربية، ووزارة الداخلية على وجه الخصوص، من أجل تخليق وتحديث تدبير أراضي الجموع، وذلك عبر تأطير مهام نواب الجماعات السلالية بنصوص قانونية واضحة، وإخضاع كل أشكال الاستغلال والشراكات لمساطر إدارية مضبوطة وخاضعة للمراقبة، ومحاربة مظاهر الريع واستغلال النفوذ والتصرفات الفردية غير المشروعة، مع ضمان الحكامة الجيدة وحسن التدبير في إطار احترام القانون.

كما عبرت أن الاحتكام للقضاء والمؤسسات المختصة هو السبيل الأمثل لمعالجة هذا النوع من الملفات، مؤكدة دعمها لكافة الجهود الرسمية الرامية إلى ترسيخ الحكامة الجيدة وتخليق تدبير الأراضي السلالية.