عمر المزين – كود//

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قدم زوال اليوم الجمعة، ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى يهدف إلى إجراء تحقيق في مواجهة شبكة إجرامية تتكون من أربعة أفراد، وذلك على للاشتباه في ارتكباهم أفعال إجرامية معاقب عليها قانونا.

وحسب المصادر ذاتها، فإن النيابة العامة التمست من قاضي التحقيق محمد الطويلب إجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر من أجل “السرقة الموصوفة وإعداد محل للقمار والابتزاز والبناء بدون رخصة في محل ملك عمومي واختلاس قوى كهربائية”.

كما التمست النيابة العامة من قاضي التحقيق إيداع المعنيين بالأمر السجن المحلي بوركايز بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة، في انتظار إخضاعهم في المستقبل القريب لجلسات الاستنطاق التفصيلي.

وجرى توقيف المشتبه فيهم في عملية أمنية شاركت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية، على مستوى حي بن دباب، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني.

وجاء تفكيك هذه الشبكة الإجرامية، حسب مصادر “كود”، في سياق مواصلة العمليات الأمنية المكثفة التي تروم تفكيك شبكات الابتزاز المنظم وفق الأسلوب الإجرامي المعروف بـ”الزطاطا” على مستوى مدينة فاس.

ويشتبه في كون المشتبه فيهم عرضوا التجار والباعة للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها بشكل دوري، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم للبيع وممارسة أنشطتهم التجارية.

وأظهرت المعلومات الأولية للبحث مع المشتبه فيه الرئيسي أنه قام ببناء مقهى وسط الطريق العمومية بشكل غير قانوني، وقام بتزويدها بالإنارة العمومية، قبل أن يقوم بتوزيع الكهرباء على عدد من المحلات التجارية بحي بن دباب.

وتأتي هذه العملية الأمنية المتواصلة في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة وتفكيك شبكات الجريمة التي تنشط في ارتكاب عمليات الابتزاز وفق الأسلوب الإجرامي المعروف بـ”الزطاطا”.