عمر المزين – كود///

أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، صباح اليوم الاثنين، على الوكيل العام للملك سارة خضار النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس بفاس، وذلك بعد تمديد فترة الحراسة النظرية في حقها.

وينتظر أن يشرع أحد النواب الأوليين للوكيل العام للملك في استنطاق المشتبه فيها، قبل اتخاذ القرار المناسب في حقها، وذلك على ضوء نتائج البحث الذي باشرته معها عناصر الفرقة الجهوية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وكانت “كود” السباقة للكشف عن ترحيل سارة إلى التراب الوطني من طرف السلطات الإماراتية، وتعتبر المشتبه فيه العلبة السوداء وكاتمة أسرار كل من النائبين البرلمانيين السابقين رشيد الفايق وعبد القادر البوصيري، بالإضافة إلى أنها تتوفر على معلومات حساسة حول عدد من المنتخبين الذين كان مقربة منهم خلال فترة توليها تدبير الشأن المحلي.

وكانت سارة خضار قد غادرت التراب الوطني، على خلفية تورطها ضمن المتهمين في ملف البرلماني السابق عبد القادر البوصيري الذي يقضي حاليا عقوبة سالبة للحرية، وتوقعت مصادرنا أن يتم تقديمها أمام الوكيل العام للملك يوم الإثنين المقبل بعد تمديد فترة الحراسة النظرية في حقها.

وتقرر إغلاق الحدود في حق المعنية بالأمر بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، وأثناء تنفيذ المطلوب بتاريخ 2023/10/06 تبين أن هذه الأخيرة غادرت التراب الوطني قبل يوم واحد فقط من تنفيذ المطلوب.

وكشف البوصيري أثناء الاستماع إليه من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن النائبة الأولى لمقاطعة سايس كانت تسلم رخص السكنى لمقاولين مقابل رشاوى مالية تتراوح ما بين 5000 درهم ومبلغ 10.000 درهم، وتتوسط للأشخاص الراغبين في الحصول على رخص الثقة مقابل مبالغ مالية كرشوة.