عمر المزين – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري، إحالة قضية تتعلق بشبهة ارتكاب أفعل إجرامية معاقب عليها قانونا، ومنها جريمة التزوير، على وكيل الملك للاختصاص النوعي.

وقالت مصادرنا أن الجريمة يشتبه في كون رئيس جماعة “مكس” بإقليم مولاي يعقوب أن يكون ارتكبها، مشيرة إلى أن البحث التمهيدي انتهى مع المعني بالأمر وأحيلت نتائجه على الوكيل العام للملك، والذي قرر إحالته على وكيل الملك للاختصاص.

وتفجرت هذه القضية في وقت كان يمثل فيه رئيس جماعة مكس أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا فساد مالي.

وأكد عضو سابق في الجماعة المذكورة، في شكاية وجهها إلى الوكيل العام للملك بفاس، أن الرئيس ارتكب منذ توليه رئاسة الجماعة ما بين 2015 إلى 2021 عدة خروقات تتمثل في تبديد واختلاس المال العام والتزوير في وثائق رسمية واستغلال النفوذ وهدر المال العام.

وفي سياق آخر، توصل الوكيل العام للملك مؤخرا بنتائج الأبحاث التي بوشرت مع محمد اصطيلي جماعة اولاد امكودو بإقليم صفرو، وذلك للاشتباه في تورطه في “تبديد واختلاس أموال عامة”.