عمر المزين – كود///

تبث المحكمة الابتدائية الإدارية بمدينة فاس، ينتظر أن تشرع بداية الأسبوع المقبل، في في الطلبات التي تقدم بها عامل إقليم الحسيمة، من أجل عزل عصام الخمليشي من منصبه كرئيس لجماعة تارجيست، بالإضافة إلى 7 أعضاء من الجماعة نفسها، من بينهم نائبين له.

وحسب ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن القضاء الإداري توصل من العامل بهذه الطلبات نيابة عن الوكيل القضائي للمملكة الجاعل محل المخابرة بمكاتب الخازن الإقليمي بفاس، وذلك بتاريخ 30 أكتوبر المنصرم.

وذكرت المصادر ذاتها أن الأعضاء المعنيين بطلبات العزل، إلى جانب الرئيس عصام الخمليشي عن حزب الاتحاد الدستوري، هم (الشهبوني حسن، المطوشي هشام، القدوري سهيلة، الخمليشي فكري، بقوح عبد المجيد، الخمليشي محمد، التخشي اسماعيل).

يشار إلى أن الرئيس عصام الخمليشي شكل موضوع مجموعة من الشكايات والتقارير التي توصلت النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية ببعض منهم، كما سبق لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس أن طلبت من مديرية المصالح بالجماعة المذكورة بناء على تعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك بفاس، بالتأكد من إصدار الجماعة الترابية الشواهد الإدارية عدد: 286-287-288-290 بتاريخ 16 ماي 2017 رفقته.

كما أمر الوكيل العام للملك بالتأكد من أن القطعة الأرضية الكائنة بمكان أسمار الواد تارجيست تابعة لممتلكات الجماعة مساحتها 484 متر مربع، وتخص التجزئات العقارية والمجموعات السكنية رقم 25-90.

عناصر الفرقة الجهوية، حسب مصادر “كود”، طالبت أيضا بنسخ من طلب الحصول على الشواهد الإدارية عدد: 286-287-288-289 بتاريخ 16 ماي 2017، والذي تقدم به ورثة محمد صديق الخمليشي، محمد الخمليشي وأحمد ابركان.

كما شددت التعليمات القضائية على ضرورة الحصول على نسخ من عقد بيع قطعة أرضية مرتبة ضمن الأملاك الخاصة لجماعة تارجيست مساحتها 484 متر مربع لبعض الأشخاص، من بينهم عبد الفتاح عتيق وعبد اللطيف الونسعيدي.

وحسب الانتداب الذي وجهته عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس إلى مدير المصالح بالجماعة الترابية تارجيست، فإن هذه المعلومات ضرورية لإظهار الحقيقة في إطار قضية جنائية يجري فيها البحث حاليا من طرف هذه المصلحة، مطالبة إياه بإنجاز المطلوب باستعجالية وسرية.

وكان الوكيل العام للملك بفاس قد توصل بعدد من الشكايات ضد عصام الخمليشي الرئيس الحالي لجماعة تارجيست، ولا زال البحث متواصل في عدد منهم من أجل إظهار الحقيقة، وتقديم كل تبث تورطه في ارتكاب أفعال إجرامية معاقب عليها القانونا إلى العدالة لاتخاذ المتعين قانونا.

ومن بين الشكايات التي توصل بها المسؤول القضائي، حسب مصادر “كود”، توجد شكاية وضعت عصام الخمليشي رئيس جماعة تارجيست التابعة ترابيا لإقليم الحسيمة، ووالده محمد الخمليشي.

وأكد محمد بوعياد، الرئيس السابق للجماعة المذكورة باسم البام، أن المشتكى بهما خططا للاستيلاء على الساحة العمومية PL10، حيق قام محمد الخمليشي ببيع لابنه عصام بطريقة غير قانونية مساحة 590 متر بعقد عرفي مصحح الإمضاء بجماعة ترجيست بتاريخ 2012/03/15.

وذكر المشتكي أن العقد المذكور مستخرج عن طريق تقسيم غير قانوني من مساحة العقد الأول مع تضمينه حدودا مصطنعة تنطق على حدود الساحة العمومية PL10، والتي لا تدخل إطلاقا ضمن حدود مطلب التحفيظ (24L256) كما جاء في التصميم الطبوغرافي لحدود المطلب الذي توصل به الوكيل العام للملك مع الشكاية عن طريق البريد المضمون.

وأكدت الشكاية أن عصام الخمليشي باشر إجراءات بنا حائط وقائي للساحة سيتم التصدي له والأمر بإلغائه بعد مراسلة مدير أملاك الدولة بالحسيمة خلال سنة 2014 لعمالة الحسيمة بنبه لاحتلال الساحة، مؤكدا على أن مستوصف ترجيست يحيط بالشوارع من جميع الجهات.

وتدخلت لجنة إقليمية على الخط، وأمرت بهدم ما تم بناؤه ومراسلة المجلس الجماعي للمعني بالأمر بهدم الحائط دون استجابة، كما قضت المحكمة الإدارية بفاس بصحة ووجهت قرارات الهدف، ليتقدم بعد ذلك عصام الخمليشي بطلب بناء مصحة فوق الساحة العمومية، مقدما معطيات تدليسية بشأنه.

وادعى الرئيس الخمليشي، كما جاء في الشكاية، أن الملك محفظ، وهذا التحفيظ لا وجود له بدائرة ترجيست وتم رفض الطلب.

كما كشفت الشكاية التي توجد حاليا قيد الدراسة من طرف النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية بفاس أن عصام الخمليشي حينما تحمل رئاسة الجماعة استغل المرفق الهمومية لشرعنة هذا الاستيلاء، حيث تقدم للمجلس الذي يرأسه بطلب حذف الساحة العمومية وتغيير تصميم تهيئة المدينة وأدرج بجدول أعمال إحدى الدورات هذه النقطة وألغى الساحة العمومية، قبل أن يتقدم بالحصول على رخصة بناء مركز تجاري.