عمـر المزيـن – كود//

قدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، مؤخرا، ملتمسا أمام قاضي التحقيق المكلفة بالبث في جرائم المالية، يطالب فيه بإجراء تحقيق في مواجهة رئيس جماعة العامرية وصاحب مكتب للدراسات ومقاول وصاحب مكتبة، وذلك للاشتباه في تورطهم في جرائم “تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية”.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش قد أحالت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش نتائج الأبحاث التمهيدية حول الشكاية التي تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات قانونية ومالية وتدبيرية بالجماعة القروية العامرية الواقعة داخل النفوذ الترابي لإقليم قلعة السراغنة.

ويتعلق الأمر حسب شكاية الفرع الجهوي للجمعية بإستعمال مصلحة المصادقة على الإمضاءات للتصديق على عقود تفويت أراض سلالية (رسوم البيع والشراء) في تعارض تام مع مقتضيات ظهير 27 أبريل 1919 المنظم لتسيير أراضي الجماعات السلالية وخاصة الفصل 11 منه الذي يمنع أي شكل من أشكال تفويت هذه الأراضي هذا.

كما يشتبه، حسب ما أكده رئيس الجمعية محمد الغلوسي، وجود شبهة اختلالات في تدبير النفقات وعدم إدراج مداخيل سيارة الإسعاف ضمن المحاسبة خلافا للمرسوم المؤرخ في 3 يناير 2010 الخاص بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها كما سجل صرف مبلغ 360000 درهم في مجال المحروقات، مع العلم ان الجماعة تتوفر على سيارة واحدة وفي أغلب الأحيان لا تتنقل خارج الإقليم.

كما تلجأ الجماعة إلى نفس الممون بشكل متكرر في مجال أدوات المكتب والطباعة وتم صرف مبلغ 220.000 درهم في هذا الجانب بين سنتي 2016 و2018، بالإضافة إلى أداء مستحقات مبالغ فيها لمكتب الدراسات وخرق المقتضيات القانونية والمسطرية الخاصة بإبرام الصفقات مع دعم بعض الجمعيات بمبلغ 320000 درهم دون حصول اي تقييم لأنشطتها وآثارها ودراسة جدوى منح هذا المبلغ.