عمـر المزيـن – كود//

أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، صباح اليوم الخميس، على أنظار الوكيل العام للملك “ع.ج” رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس، ومقاولين اثنين “خ.ا” و”م.ا”، وذلك للاشتباه في ارتكابهم أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي.

وجاءت إحالة المشتبه فيهم الثلاثة على النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية، حسب مصادر “كود”، بعد تمديد فترة الحراسة النظرية في حقهم من أجل تعميق البحث، في انتظار ترتيب الآثار القانونية المناسبة في حقهم.

وقررت النيابة العامة، حسب معلومات حصرية سابقة نشرتها “كود”، إغلاق الحدود في وجه “ع.ج”، تفعيلاً للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك بمناسبة الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.

وينتظر أن تعمل النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية على ترتيب الآثار القانونية المناسبة، وذلك على ضوء نتائج الأبحاث التي بوشرت بهذا الخصوص من طرف عناصر الـ”BRPJ”.

يشار إلى أن التحرك السريع للنيابة العامة جاء على إثر الشكاية التي تقدم بها أحد المقاولين الفاعلين في مجال تنظيم الحفلات في مواجهة ثلاثة مشتبه فيهم، من بينهم المشتبه فيه الرئيسي (رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس)، وذلك بتاريخ 15/01/2024، والتي أحيلت على البحث بعد يومين من تقديمها أمام الوكيل العام للملك.

وكشف المشتكي صاحب شركة “أفراح العلمي” أنه كان يقدم وجبات غذائية مختلفة لسنوات متعددة على هامش تنظيم بعض المناسبات، غير أن رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية الجهة بدأ يماطله للحصول على مستحقاته المالية، قبل أن يقرر اللجوء إلى النيابة العامة لاسترجاع حقوقه.

ويشتبه في كون المسؤول عن الصفقات بولاية جهة فاس مكناس “ع.ج” ارتكب أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون، من خلال التلاعب في الصفقات العمومية بطرق يشتبه في كونها تدليسية مع عدد مموني الحفلات بفاس، وهو ما دفع بالنيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية إلى فتح بحث قضائي معمق استغرق الوقت الكافي.