عمر المزين – كود///

تشرع غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، نهاية شهر يناير الجاري، في محاكمة ستة أشخاص، من بينهم جمركيين، يتابعون في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز.

ويتحدد الأسلوب الإجرامي الذي كان يعتمده المتهمين في سرقة دراجات مائية محجوزة بين يديهم، قبل أن يتم بيعها لاحقا بطرق تدليسية، وهو ما تأكد من خلال الأبحاث والتحريات التي تمت مباشرتها مع المعنيين بالأمر.

وجاء تعيين هذا الملف لأول مرة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، بعد أزيد من شهر من إدانتهم في المرحلة الابتدائية، وبالضبط بتاريخ 03/12/2024.

وقررت غرفة الجنايات الابتدائية مؤاخذة المتهم الرئيسي في هذه القضية البوعزاوي وراقي من أجل اختلاس و تبديد أموال عامة و منقولات اؤتمن عليها و التزوير في وثائق المعلوميات و المس بنظم المعلوميات والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال.

كما قضت بمؤاخذة “يوسف الخواري” من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة ومنقولات اؤتمن عليها و”ميلود بوقايلة و”عبد العزيز القاضي” و”هشام العيمة” و”هلال موحيبي” من أجل المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، بعد إعادة التكييف، ومعاقبة البوعزاوي وراقي بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة نافذة قدرها 15000.00 درهم.

كما قضت بمعاقبة كل من يوسف الخواري وميلود بوقايلة وعبد العزيز القاضي وهشام العيمة وهلال موحيبي بالحبس النافذ لمدة 8 أشهر وغرامة نافذة قدرها 10000.00 درهم و تحميلهم الصائر بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى، وبراءتهم من باقي المنسوب إليهم باستثناء القاضي عبد العزيز.

وفي الدعوى المدنية فقد قضت المحكمة عدم الاختصاص في طلبات إدارة الجمارك وبقبول باقي الطلبات المدنية شكلا، وموضوعا بالحكم على المتهمين بأدائهم على وجه التضامن لفائدة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة مبلغ 114499.00 درهم إرجاعا.

كما قضت بأدائهم تعويضا على وجه التضامن لفائدة المديرية العامة لإدارة الجمارك و الضرائب الغير المباشرة في شخص مديرها العام تعويضا قدره 150000.00 درهم، مع تحميلهم الصائر في حدود المبلغ المحكوم به و تحديد الإجبار في الحد الأدنى ورفض باقي الطلبات.