كود الرباط //

هاجم حزب العدالة والتنمية الطريقة اللي دارت بها الحكومة مشروع القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أن النص الجديد فيه محاولة واضحة “للالتفاف” على قرار المحكمة الدستورية والتحكم في تمثيلية المهنيين داخل المجلس.

وجا هاد الموقف فبلاغ صادر عن الأمانة العامة للحزب عقب اجتماعها العادي برئاسة الأمين العام عبد الإله بنكيران، واللي ناقش عدد من القضايا الوطنية والدولية، ومن بينها مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، اللي حالتو الحكومة للبرلمان بعد ملاحظات المحكمة الدستورية على النسخة السابقة.

وقال الحزب باللي المشروع الجديد ما احترمش جوهر قرار المحكمة الدستورية، خصوصاً فيما يتعلق بمبدأ المساواة والتعددية في تمثيلية المهنيين، سواء الصحافيين أو الناشرين داخل المجلس.

وانتقد البي جي دي المقتضى اللي كينص على عتبة 10 في المائة من مجموع الحصص التمثيلية للمنظمات المهنية للناشرين باش يشاركو فعملية توزيع المقاعد داخل المجلس، معتبراً أن هاد الصيغة “مبتدعة ومرفوضة” وهدفها هو تفصيل المجلس على مقاس منظمة مهنية معينة وإقصاء باقي الهيئات.

وأضافت الأمانة العامة أن المشروع، بصيغته الحالية، يشكل خرقاً للمقتضيات الدستورية المرتبطة بحرية الصحافة والتنظيم المهني، كما اعتبرته التفافاً غير مسؤول على قرار المحكمة الدستورية وعلى المعايير المعتمدة دولياً في تنظيم الهيئات المهنية المستقلة.

ويأتي هاد الجدل فالسياق ديال النقاش المتواصل حول مستقبل المجلس الوطني للصحافة، بعد انتهاء الولاية السابقة للمجلس وتعثر تنظيم انتخابات جديدة، وهو ما دفع الحكومة إلى إعداد مشروع قانون جديد لإعادة هيكلته وتنظيم تمثيلية الصحافيين والناشرين داخله.