عمـر المزيـن – كود//

أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، صباح اليوم الأحد، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، موظفا بالمحكمة الابتدائية بمدينة تاونات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باختلاس مبالغ مالية مهمة من صندوق المحكمة.

وجاءت إحالة المشتبه فيه على النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية، بعدما طالبت هذه الأخيرة بتمديد فترة الحراسة النظرية في حقه من أجل تعميق البحث معه، مع إجراء تفتيش دقيق داخل منزله، وشرع الوكيل العام للملك في استنطاق المشتبه فيه، قبل تسطير المتابعة في حقه، وذلك على ضوء نتائج الأبحاث المجراة في هذه القضية.

وقامت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة العدل بافتحاص مداخيل صندوق المحكمة الابتدائية بتاونات، قبل أن تقف بنفسها على فضائح مالية بالجملة، والتي أكدتها السجلات الخاصة.

وكان الوكيل العام للملك قد أمر بفتح بحث قضائي معمق مع المشتبه فيه من أجل ترتيب الآثار القانونية في حقه، حيث سارعت النيابة العامة المختصة في بداية مراحل البحث إلى إغلاق الحدود في وجهه، قبل أن يتقرر وضعه تحت الحراسة النظرية، وتقديمه صباح اليوم أمام النيابة العامة المختصة.

وكشفت ذات المصادر أن تفجير هذه القضية جاء على إثر رصد اختفاء مبالغ مالية من صندوق المحكمة خلال سنوات 2022 و2023 و2024 بلغت قيمتها 140 ألف درهم، قبل أن يعيدها الموظف المعني إلى وزارة العدل، وتنطلق بعدها عمليات تفتيش واسعة تهم الفترات السابقة، وتقف اللجنة على اختلاس مبالغ مالية مهمة فاقت 350 مليون سنتيم.