عمر المزين – كود//

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الجمعة، متابعة القاضية السابقة التي ضبطت متلبسة بتلقي الرشوة برفقة زوجها، أمام غرفة الجنايات الابتدائية، بعدما اعتبر أن الملف يكتسي طابع جنائي.

وعلمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن ذ. عبد العزيز بوطلاكة، النائب الأول للوكيل العام للملك، هو الذي استنطق المتهمة رفقة زوجها، قبل أن يقرر بعد استشارة الوكيل العام للملك إحالتهما على غرفة الجنايات الابتدائية، بعدما اعتبرت أن النيابة العامة أن الملف جاهز للحكم.

وفعل الوكيل العام للملك المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، والتي يحق له فيها أن يحيل المتهمين على غرفة الجنايات، بعدما اعتبر أن القضية جاهزة للحكم، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين، وهو الإجراء نفسه الذي سلكته النيابة العامة بفاس في عدد كبير من القضايا، وذلك ربحا للزمن القضائي وتسريع البث في الملفات.

وإذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، حسب ذات المادة، فإن الوكيل العام للملك يصدر أمرا بوضع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي ويحيلهم على غرفة الجنايات داخل أجل 15 يوما على الأكثر، وإذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، فإن المسؤول القضائي يلتمس من قاضي التحقيق إجراء تحقيق فيها.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد ضبطت القضائية السابقة “مريم.ل” متلبسة بتلقي رشوة قيمتها تجاوزت 10 مليون سنتيم من صاحب شركة بالرباط ادعت له أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، قبل أن تطلب منه التدخل لصالحه مقابل مبلغ مالي مهم.

وفي غضون ذلك، كشفت الأبحاث والتحريات المنجزة، تحت الإشراف المباشر للوكيل العام للملك، عن وجود ضحية آخر تعرض للنصب من طرف المعنية بالأمر، حيث حول مبلغ مالي مهم إلى زوجها مقابل التدخل لفائدته في ملف معروض حاليا على محكمة النقض.