عمر المزين – كود///

ينتظر أن تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس (بعد النقض)، خلال الأيام القليلة المقبلة، أولى جلسات محاكمة أنس العلمي لهوير المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، إلى جانب علي غنام المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، ولديسيز إمانويل المدير العام لشركة “CDG” كابيتال ريال إيسيت الذي حكم غيابيا وأجريت في حقه المسطرة الغيابية، وذلك بعد إدانتها ابتدائيا واسنئافيا.

وعلمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن محكمة النقض بالرباط قررت نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بفاس، مع إحالته من جديد على نفس المحكمة، وهي مشكلة من هيئة أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن محكمة النقض قررت إحالة الملف، الذي تفجر بناء على تعليمات ملكية، على هيئة أخرى بمحكمة الاستئناف بفاس قصد إعادة مناقشته، بعدما أسست الأوجه القانونية الواجب اتباعها قصد محاكمة المتهمين من جديد بناء على الوسائل القانونية موضوع النقض المقدم من طرف النيابة العامة ودفاع جميع المتهمين المدانين.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بفاس كانت قد قررت بتاريخ 4 فبراير 2020 مؤاخذة المتهمين محمد علي غنام وأنس هوير العلمي من أجل “جنحة التصرف في مال غير قابل للتفويت بسوء نية إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه”، بعد إعادة التكييف، طبقا للفصل 542 من القانون الجنائي.

وقررت معاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 5000.00 درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الحد الأدنى، وبراءتهما من باقي المنسوب إليهما، وبعدم مؤاخذة باقي المتهمين مما نسب إليهم والحكم ببراءتهم وتحميل الخزينة العامة الصائر.

كما يشار إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس كانت قد راجعت بتاريخ 9 مارس 2022 بعد أن عرضت عليها القضية بناء على الطعن بالاستئناف في القرار الابتدائي المذكور، (راجعت) القرار المستأنف، حيث تم تأييده، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهمين محمد علي غنام وأنس هوير العلمي من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 6 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، وإبقاء المقتضيات الأخرى على حالها.

يذكر أنه توبع في هذا الملف، إلى جانب أنس هوير العلمي ومحمد علي غنام، مقاولون ورؤساء شركات ومسيروها ومهندسون ومديرون عقاريون، وتفجرت قضيتهم المتعلقة بالمركب السكني “مدينة باديس” بالحسيمة خلال سنة 2014، وذلك بعد صدور تعليمات ملكية بالبحث في الاختلالات التي عرفها هذا المجمع السكني الضخم وكان ضحيته مغاربة مقيمين بالخارج.