عمر المزين – كود///

بعد صدور عقوبات سالبة للحرية في حق أفرادها خلال المرحلة الابتدائية، علمت “كود” من مصادر مطلعة، أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، ستشرع بعد غد الأربعاء، في محاكمة ستة أشخاص، على خلفية تورطهم في قضية اختلاس وتبديد أموال دعم التمدرس في العالم القروي.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة المستشار محمد لحية، قد قررت الحكم على “فاطمة.أ” رئيسة مؤسسة أمان للتنمية المستدامة بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات، شأنها شأن أمينة مالها “حنان.ا” التي حكم عليها هي الأخرى بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات، مع أدائهما غرامة مالية نافذة قدرها 40000 درهم.

وتمت معاقبة طالب باحث “منعم.أ” بسنة واحد حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم، شأنه شأن “عبد العالي.ا” وهو منشط بمنصة الشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي حكم هو الآخر بنفس العقوبة الحبسية والغرامة المالية.

كما تم الحكم على مفتش في قطاع التعليم بصفرو بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنين وغرامة مالية نافذة قدرها 20000 درهم، مع تبرئة “سعاد.أ” الموظفة بمجلس عمالة مكناس من جميع التهم المنسوبة إليها.

يشار إلى أنه جرى توقيف المتهمين بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو في عمليات أمنية باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من فاس والرباط، وبتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وكشفت التحريات أن الموقوفين الستة متورطين في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية التي يسيرها المتهمون، من أجل استغلالها في تقديم الدعم المدرسي للتلاميذ المتواجدين بالمناطق القروية في إطار محاربة الهدر المدرسي.