عمر المزين – كود//

تشرع غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، نهاية شهر يناير الجاري، في محاكمة محمد لصفر الرئيس السابق للجماعة القروية “باب مرزوقة”.

وجاء تعيين ملف لصفر لأول مرة أمام الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، بعدما قرر نظيرتها الابتدائية بتاريخ 2 يوليوز 2024، الحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم.

وكانت الغرفة الجنحية قد قررت بتاريخ 27/11/2023 إلغاء الأمر المستأنف القاضي بعدم المتابعة والأمر تصديا بمتابعة المتهم محمد لصفر من أجل “جناية اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات إدارية والغدر “، طبقا للفصول 241 و243 و360 من القانون الجنائي، وإحالة المتهم على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر.

وتفجرت قضية الرئيس السابق لجماعة باب مرزوقة على إثر الشكاية التي وضعها خلفه أمام النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية، معززا إياها بتقرير أسود صادر عن المجلس الجهوي للحسابات بفاس.

وسجل تقرير قضاة المجلس الجهوي للحسابات عدد من الاختلالات خاصة فيما يتعلق بكيفية إصدار سندات طلب دون احترام الإجراءات القانونية في هذا الشأن، بالإضافة إلى فرض رسوم على المستفيدين من الإسعاف والنقل لمدرسي، وغيرها من الاختلالات التي جاء بها التقرير.