عمر المزين – كود///

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأخير الملف الذي يتابع فيه النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمد كنديل إلى جانب محسن ميلودي النائب الثالث لرئيس مجلس عمالة فاس ومقاول معروف.

وحسب ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، قررت تأخير الملف إلى جلسة 28/01/2025 من أجل إعداد الدفاع الذي التمس مهلة للاطلاع.

وكان عبد الرحيم زيدي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد تقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى من أجل إجراء تحقيق مع كنديل، بصفته رئيسا لجماعة سيدي حرازم، التابعة لعمالة فاس، من أجل شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية.

وجاء قرار الوكيل العام، بناء على الأبحاث والتحريات القضائية التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، وذلك بعد توصل النيابة العامة والمجلس الجهوي للحسابات بالعديد من الشكايات، معززة بالوثائق والأدلة حول وجود اختلالات مالية وإدارية خطيرة بالجماعة التي ترأسها كنديل لأزيد من 30 سنة قبل أن يقدم مؤخرا استقالته.

وتابع قاضي التحقيق كنيل أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، والتجمعي محسن ميلودي تهمة “تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها”، فيما وجه للمقاول تهمة “المشاركة في تبديد أموال عمومية”.