عمـر المزين – كود///

علمت “كود” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، حدد أولى جلسات محاكمة محمد أبركان عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى جانب نائبين لرئيس جماعة “إعزانن”، وعدد من المسؤولين.

وينتظر أن يمثل البرلماني أبركان، الذي يعتبر “إمبراطور الرمال” بإقليم الناظو،ر أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية برئاسة المستشار محمد بن معاشو، الأسبوع المقبل، للشروع في محاكمته خلال المرحلة الاستئنافية بتهم جنائية ثقيلة إلى جانب باقي المتهمين معه.

وجاء تعيين الملف لأول مرة أمام الغرفة المذكورة بعد مؤاخذة المتهم محمد أبركان من أجل جناية “الارتشاء وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها و منح إعفاء عن أداء رسم دون إذن من القانون”، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم.

وقررت غرفة الجنايات الابتدائية عدم مؤاخذة البرلماني أبركان من أجل “التزوير في محرر رسمي، الغدر، وإحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق، والمشاركة في البناء بدون رخصة، وإقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة للدولة دون إذن، واستغلال النفوذ”.

وبالنسبة لحمزة بركوش وبن يعقوب الحجاري نائبين لرئيس جماعة “إعزانن”، فقد قررت غرفة الجنايات مؤاخدتهما من أجل “منح إعفاء عن أداء رسم دون إذن من القانون والمشاركة في تسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها”، ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 10 ألف درهم وبراءتهما من باقي التهم، وتحميلهم الصائر تضامنا مجبرا في الحد الأدنى لحمزة بركوش فقط.

كما قررت عدم مؤاخذة جواد أبركان رئيس جماعة “إعزانن”، وهو إبن البرلماني محمد أبركان، من أجل ما نسب إليه، والحكم ببرائته، شأنه شأن  تقني وموظف جماعي وميكانيكي وفلاح توبعوا بدورهم من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، وبإرجاع مبالغ الكفالة لهم وإلغاء تدابير المراقبة القضائية في حقهم.