عمر المزين – كود////

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الخميس، إحالة إطار بنكي معروف بالمدينة، في حالة اعتقال، على غرفة الجنايات الابتدائية، وذلك على خلفية تورطه في “جناية الاتجار بالبشر”.

وحسب ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن النيابة العامة قررت بعد استنطاق المتهم ومواجهته بالمنسوب إليه، إيداعه السجن المحلي بوركايز، مع إحالته على غرفة الجنايات للشروع في محاكمته يوم الإثنين المقبل 14 يوليوز الجاري.

وفعل الوكيل العام للملك المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، والتي يحق له فيها أن يحيل المتهم على غرفة الجنايات، بعدما اعتبر أن القضية جاهزة للحكم، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهته، وهو الإجراء نفسه الذي سلكته النيابة العامة بفاس في عدد كبير من القضايا، وذلك ربحا للزمن القضائي وتسريع البث في الملفات.

وإذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، حسب ذات المادة، فإن الوكيل العام للملك يصدر أمرا بوضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي ويحيله على غرفة الجنايات داخل أجل 15 يوما على الأكثر، وإذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، فإن المسؤول القضائي يلتمس من قاضي التحقيق إجراء تحقيق فيها.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد أحالت المتهم صباح اليوم الخميس على الوكيل العام للملك، وذلك عقب توقيف سبعة أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك على خلفية في تورطهم في جناية الاتجار في البشر وإعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المتهمين داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك على خلفية تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه.

وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم وضع الإطار البنكي ومستخدمة ضبطت بحوزتها كميات من المخدرات تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتقرر إحالة الإطار البنكي على الوكيل العام، والمتهمة الثانية على وكيل الملك للاختصاص، فيما تتواصل حاليات التحريات والأبحاث من أجل توقيف إحدى المتهمات الرئيسيات في هذه القضية الموجودة في حالة فرار.

كما قررت النيابة العامة الإفراج عن شخص ضبط داخل محل المساج بعدما قدمت زوجته تنازل عن متابعة زوجها من أجل “الخيانة الزوجية”، بينما اعتبرت النيابة العامة المستخدمات ضحايا الاتجار في البشر، حيث تم الإفراج عنهما من طرف عناصر الشرطة القضائية بعد الاستماع إليهن في محاضر قانونية.