عمر المزين – كود///

عين لأول مرة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، نهاية شهر يوليوز الجاري، ملف إطار بنكي كان يعمل بإحدى المؤسسات البنكية التابعة للقرض الفلاحي بمدينة الحسيمة.

وينتظر أن تؤخر الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، قضية الإطار البنكي “إبراهيم.ا” لإعداد الدفاع، مع الإشارة أنه يتابع من أجل “اختلاس أموال عامة وخاصة، التزوير في محرر بنكي واستعماله، الدخول إلى نظام معلوماتي عن طريق الاحتيال و البقاء غير المشروع فيه وإتلاف معطيات مدرجة به وتزييف وثائق المعلوميات بقصد إلحاق ضرر بالغير”.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس قد عاقبت المتهم الذي سبق أن اختلس أزيد من 554 ألف درهم، بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 15000.00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.

وفي الدعوى المدنية فقد تم الحكم على المتهم بأدائه لفائدة مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب في شخص ممثله القانوني تعويضا قدره 100000.00 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في حدود المبلغ المحكوم به وتحديد الإجبار في الحد الأدنى، وبرفض باقي الطلبات.

وجاء الحكم على المتهم بالحبس الموقوف التنفيذ، حسب ما علمته “كود”، بعدما أرجع المبالغ المالية المختلسة للمؤسسة البنكية الذي كان يعمل بها.