عمر المزين – كود///

تشرع غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، الأسبوع المقبل، في محاكمة إطار بنكي يتابع من طرف الوكيل العام للملك من أجل تهم جنائية ثقيلة.

وتابع الوكيل العام للملك المتهم “أ.أ” من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، إتلاف أوراق بنكية، إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والتزوير في وثائق المعلوميات ألحقت ضررا بالغير، التزوير في محرر تجاري واستعماله”.

وجاءت متابعة المتهم على خلفية الشكاية التي وضعها المحامي عبد المجيد زروق عن مؤسسة البنك الشعبي بالناظور الحسيمة، معززة بتقرير مفصل أنجزته لجنة افتحاص أوفدتها المؤسسة إلى إحدى الوكالات البنكية بالناظور التي كان يشتغل بها المتهم الموجود حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي.

ووقفت اللجنة، حسب مصادر “كود”، على جملة من الاختلالات والخروقات، مما اضطر إلى مؤسسة البنك الشعبي إلى تقديم شكاية ضد الموظف التابع لها العامل بالناظور، قبل أن يتم إحالته على الوكيل العام للملك بفاس للاختصاص النوعي، والذي أحاله مباشرة على غرفة الجنايات بعدما اعتبر أن القضية جاهزة للحكم في حقه.