عمر المزين – كود///

يتواصل النقاش والجدل حول المادة 3 التي جاء بها مشروع قانون المسطرة الجنائية، وأحالته الحكومة الأسبوع الماضي على أنظار مكتب مجلس النواب.

وأبقت الحكومة على منع الجمعيات والفعاليات المهتمة بحماية المال العام من تقديم شكايات حول قضايا الفساد المالي، وهو ما سيزيد من فتح نقاش كبير بين الفعاليات المهتمة بحماية المال العام.

ويرى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، أن “هناك من يسعى لتأسيس دولة داخل دولة ولم يعد يستسيغ أن يكون الناس سواسية أمام القانون دون أي تمييز بسبب انتمائهم الاجتماعي او السياسي”.

وقال الغلوسي، في تصريح لـ”كود”، أن “هذا التوجه الذي يسعى إلى التقعيد لقوانين ومساطر استثنائية خاصة بالمتورطين في جرائم المال العام ضدا على المكتسبات التي راكمتها بلادنا على المستوى الحقوقي وكرسها دستور 2011 إنما يهدف إلى الانقلاب على التزامات المغرب الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد”.

وأضاف: “بل والأكثر من ذلك فان هذا التوجه يريد ان يهيمن على النيابة العامة ويقيدها في إطار مهامها الأصيلة في تحريك المتابعات والأبحاث القضائية ذات الصلة بجرائم المال العام”.

الغلوسي تابع قائلاً: “إنه توجه خطير يؤسس لإنتكاسة دستورية وحقوقية ويهدف إلى تعميق الفراغ في المجتمع عبر ضرب المجتمع المدني وتحويل هذا الأخير إلى رجع صدى تلك المراكز المستفيدة من مواقع السلطة والامتياز ونحن في الجمعية المغربية لحماية المال العام لن نسكت على ما يتم التخطيط له من طرف هذا اللوبي”.

يذكر أنه جاء في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية في صيغته الجديدة أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات”.

وبحسب نفس المادة، فإنه لا يمكن أيضا إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية إلا بناء طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.