عمر المزين – كود///

بعد أيام قليلة من إعطاء وزارة الداخلية الضوء الأخضر للولاة والعمال في الإدارة الترابية من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات المتورطين في ارتكاب خروقات جسيمة، على النيابات العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية، علمت “كود” أن أحد العمال وضع أمس الأربعاء شكايتين في مواجهة رئيسين لجماعيتين قرويتين.

وحسب المعلومات التي تتوفر عليها “كود”، من مصادر مطلعة، فإن الأمر يتعلق بشكايتن وضعهما عامل إقليم مولاي يعقوب في مواجهة بدر الودي رئيس جماعة مكس المنتمي لحزب الحركة الشعبية، وحميد لحيوي رئيس جماعة اولاد داود المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المعزولين من طرف القضاء الإداري.

وينتظر، حسب مصادر “كود”، أن يباشر عامل إقليم مولاي يعقوب إجراءات قضائية أخرى مماثلة في حق رئيس جماعة “سبع الرواضي” الذي قامت المفتشية العامة للإدارة الترابية مؤخرا بزيارة مفاجئة له، وينتظر أن تضع تقرير أسود حول الاختلالات التي وقفت عليه، قبل إحالته على النيابة العامة المختصة من أجل ترتيب الآثار القانونية المناسبة.

وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية قد زارت عدد من المناطق بإقليم مولاي يعقوب، منها جماعة “مكس” وجماعة “سيدي داود”، وذلك بالموازاة مع إحالتهما منذ وقت على قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية، حيث يواجهان في ملفين منفصلين، رفقة مشتبه فيهم آخرين، تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها والمشاركة في ذلك”.

وكانت وزارة الداخلية قد أعطت الضوء الأخضر للولاة والعمال في الإدارة الترابية من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات المتورطين في ارتكاب خروقات جسيمة ليس فقط على القضاء الإداري، من أجل استصدار قرارات العزل، لكن ستحال ملفات البعض منهم على النيابات العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية لمتابعتهم أمام القضاء.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها “كود”، من مصادر مطلعة، فإن تعليمات وزارة الداخلية توصل بها الولاة والعمال عبر مذكرة رسمية، وهو ما ينتظر أن يحدث رجة قوية داخل الأوساط السياسية، خصوصا ممن ثبت في حقهم تورطهم في شبهات الفساد.

وقالت المصادر ذاتها لـ”كود” أن التعليمات القادمة من أم الوزارات تؤكد أن القطع مع كل الممارسات المشينة والماسة بالمشهد السياسي انتقلت إلى السرعة القصوى، وذلك تفعيلاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.