الوالي الزاز -كود- العيون///
[email protected]

استقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء الموافق لتاريخ 11 شتتبر 2024، آن كلير لوجوندر المبعوثة الخاصة ومستشارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، والتي تحمل رسالة منه إلى عبد المجيد تبون.

وأجرى الجانبان الجزائري والفرنسي محادثات موسعة إستعرضا فيها العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما بعد إرتفاع منسوب التوتر بين الجانبين على ضوء الإعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء ودعم باريس لمبادرة الحكم الذاتي المعبر عنه في رسالة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش.

ويعد اللقاء الجزائري الفرنسي الأول من نوعه بعد الإعتراف الفرنسي و”البلطجة” الجزائرية المعبر عنها في بيانات سابقة وخفصها لتمثيلها الدبلوماسي من سفير إلى قائم بالأعمال، إذ تناول الجانبان مستجدات علاقاتهما بناء على الملاحظات الجزائرية المرتبطة أساسا بالإعتراف وتصور الجزائر له، في ظل تجسيد فرنسا لذلك الإعتراف ومجاهرتها بدعمها لمبادرة الحكم الذاتي كأساس لتسوية الملف، وعدم تراجعها عنه وتأكيدها لمواصلتها العمل به.

وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، أحمد عطاف، قد أكد في ندوة صحافية بتاريخ 31 يوليوز الماضي، أن للجزائر اربغع ملاحظات على الدعم الفرنسي لمغربية الصحراء، أولها  تتعلق بكون الخطوة الفرنسية التي “تدعي أنها ترمي لإحياء المسار السياسي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية تسهم على النقيض من ذلك في تكريس حالة الجمود التي تعاني منها العملية السياسية منذ ما يقرب من العقدين من الزمن، وهي حالة الجمود التي تسبب فيها بصفة مباشرة مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007″، حسب زعمه.

وقال فيما يخص الملاحظة الثانية، قال أحمد عطاف أن دعم المغرب ” يسير عكس تيار الجهود الدبلوماسية المبذولة من قبل الأمم المتحدة ومن قبل أطراف دولية فاعلة بهدف إحياء المسار السياسي لإنهاء النزاع في الصحراء الغربية كما أن إصطفاف فرنسا بصفة كلية بجانب المغرب يقصيها من أي دور في المساهمة بالجهود الدبلوماسية الرامية لحل هذه القضية سواء كدولة دائمة العضوية أو خارج هذا الهيئة الأممية المركزية” وفقا لإدعاءاته.

وفيما يتعلق بالملاحظة الثالثة، اضاف وزير الخارجية الجزائرية، ان “الخطوة الفرنسية التي وضعت نصب أهدافها تدشين صفحة جديدة للعلاقات الفرنسية المغربية لا تعدو أن تكون صفقة لاتصح لا قانونيا ولا سياسيا ولا أخلاقيا ؛ صفقة يتم إبرامها من طرفين على حساب طرف ثالث مغلوب على أمره”، على حد تعبيره.

وكشف أن الملاحظة الرابعة تتعلق بكون “القرار الفرنسي وبالرغم مما يصبو إليه فيما يخص قضية الصحراء الغربية فإنه يستحيل عليه أن يغير المعطيات القانونية” على حد زعمه.