عمـر المزيـن – كود///

تتجه الأنظار صباح يوم غد الثلاثاء إلى غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث ستشهد أولى جلسات محاكمة شبكة “بيع الرضع” والتلاعب في الخدمات الصحية العمومية المقدمة للمواطنين.

وكما هو متوقع، أكد المحامي الوزاني محمد بنعبد الله الوزاني، عضو دفاع أحد المتهمين المتابعين في هذا الملف لـ”كود”، أن غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة المستشار محمد لحية ستقرر تأخير الملف لإعداد الدفاع.

ويتابع في هذه القضية 34 شخصا منهم طبيبان، أحدهما يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، بالإضافة إلى ممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، و17 حارس أمن خاص يعملون في مستشفيات عمومية بالمدينة (المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، المستشفى الجهوي الغساني، مستشفى إبن الخطيب).

كما ينتظر أن يمثل أمام غرفة الجنايات في ملفين منفصلين موظف بمستشفى إبن الخطيب أحيل، أول أمس السبت، على الوكيل العام للملك الذي وجه له تهمة “اختلاس أموال عمومية”، بالإضافة إلى “شيماء.ن” إبنة زعيمة هذه الشبكة الإجرامية التي كانت تشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني على خلفية تورطهما في تهم ثقيلة من بينها الاتجار في البشر.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد أحالت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، 34 شخصا، من بينهم نسبة مهمة من عناصر للأمن الخاص يعملون في مستشفيات عمومية، وطبيبان وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء.

وجرى توقيف المشتبه فيهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك على خلفية تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.