أصاب الماء الجنسي الفرنسي المتطاير من الأبيض المتوسط الى المحيط الاطلسي، الجسد المغربي الغض في مراكش. الفضيحة التي أعلنها الوزير الفرنسي لوك فيري، عن وزير فرنسي آخر تم اعتقاله في مراكش وهو يتلوى بين القاصرين في بلادنا ،تتطلب منا الموقف الاخلاقي والسياسي والجنائي الحازم.
لقد تكلم «لوك فيري « الوزير الفرنسي السابق عن وزير فرنسي سابق قام  باغتصاب أطفال قاصرين بمراكش في برنامج « Le grand journal» على القناة التلفزية الفرنسية «كنال بلوس»..

من أباح جسد أطفالنا تحت غطاء سياسي متسخ؟ ومن ترك الطفولة بين أحضان الذئاب حتى ولو كانت بربطات عنق وعطور إيف سان لوران وأغاني إديت بياف؟
من الذي سكت على الجناة وهم يهتكون عرض الطفولة؟
من حول البلاد الى ماخور للقوادة والصمت والتواطؤ ؟
هذا السؤال، سيبدأ بدعوى ضد مجهول وسينتهي أمام المحاكم، لأن الذي ترك هذا، لابد أن يساق الى القفص.

لم يمارس الوزير الفرنسي، الذي لا شك أن الأمن في مراكش يعرفه لأنه حرر محضرا له، الجنس مع راشدين أو مع راغبات في الجنس، لأن الأصل في الجناية.. الرشد والاتفاق، وآتوهن أجورهن من بعد ذلك، بل استغل أطفالنا استغلالا فاحشا لن نقبل به.
في فرنسا اليوم حديث عن علاقة وزير متهم من طرف موظفتين بتحرش جنسي قاده إلى الاستقاله ونهاية المشوار السياسي، هو الوزير ترون، كما أن مأساة دومينيك ستراوس كان ما زالت ترخي بظلالها على اليسار، كما ترخي القصة الاولى بمياهها على اليمين.
وفي المغرب هناك من يسكت عن مثل هذا الاستغلال الجنسي، مدة لا نقدر كم، لولا أن وزيرا معروفا تحدث عن الامر وعرى الوزير الذي عرى أبناءنا.
نريد إسقاط الرأس التي صمتت على هذه الفضيحة.
وطبعا هذا سبب كاف وحده لكي ننزل الى الشارع ونقيم الدنيا ولا نقعدها ، وإذا ما أراد أحد ما أن يتهمنا بالتحريض على حفظ العرض الطفولي ، فأهلا بهذه التهمة.
المسؤولون المغاربة مطالبون بتعرية من سكت.
لا أعتقد بكل صدق أن مسؤولينا جميعهم يمكنهم أن يقبلوا بذلك ، مهما كانت التواطؤات، ولكن مسؤولا ما يعرف هذه القضية، فلتعمل الدولة على أن تعري وجهه حتى لا يعم اليأس ،ويستغل المتطرفون مثل هذا ..
نحن نرى نافيساتو الزنجية الامريكية الفقيرة كيف أنها رفعت رأسها دفاعا، ولسنا أقل شرفا ولا غيرة منها،
كما لسنا أكثر غيرة ولا شرفا وأخلاقا من المسؤولين الوطنيين، والنزهاء، وهم كثر في الامن وفي السياسة وفي القضاء ، لهذا يجب أن يعروا من تستر على هذا الوزير ويقدموه للعدالة ..
[email protected]