كود الرباط//

وجه محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، انتقادات لاذعة للحكومة بخصوص سياسة دعم استيراد المواشي، معتبرا أن الأموال العمومية المخصصة لهذا الدعم “مشات لجيوب المقاولين والسماسرة وماشي حتى للفلاحين والكسابة” وما كانش عندها أثر مباشر على القدرة الشرائية للمواطن.

أوزين، كتب مقال تحت عنوان “ما شافوهمش كيسرقوا.. شافوهم كيقسموا!”، رسم صورة قاتمة للوضع الحالي، وربط بين “الفساد في تدبير الدعم” وبين غلاء أسعار اللحوم اللي خلات عدد كبير من المغاربة يعجزو حتى على شراء “شويا د اللحم”.

فالمقال ديالو، هاجم أوزين ما سماه بـ”تراشق الأرقام” بين مكونات الحكومة، وقال: “اختلفوا في الأرقام وغيبوا الرقم الصعب اللي هو الإنسان”، واعتبر أن الرهان الحقيقي خاصو يكون على “تصحيح المسار” ماشي “تغليط الرأي العام بأرقام مغلوطة”.

وأوضح الأمين العام للحركة الشعبية أن الدعم العمومي تجاوز 1000 مليار سنتيم، و بأرقام تقريبية كيشمل:

1/ دعم استيراد 500 ألف رأس غنم بـ500 درهم للرأس كيساوي 250 مليون درهم.

2/ دعم مباشر لـ”العجول الضارة” بـ6000 درهم للوحدة.

3/ بالإضافة للإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة سواء على الأغنام، أو الأبقار، أو حتى اللحوم الحمراء.

وسخر أوزين من هاد الوضع، قائلا: “اليوم ولى المغرب كايستورد حتى الحليب المجفف من الهند!”، وتساءل: “فاش نفعات هاد المليارات؟ واش وصل الدعم للكسابة؟ ولا غير كيتسمّن حسابات بعض المقاولين؟”

أوزين قال ذلك بسخرية: “عندما تسقط الدراهم من السماء، يفتقد سيئ الحظ الكيس. وعندما نمتلك الكيس، ينقصنا القمح. وعندما نمتلك القمح، ينقصنا الكيس.”

وختم مقاله بإدانة واضحة لما سماه بـ”تكريس المحاسبة فقط على الضعفاء”، مؤكدا أن “الأقوياء عندهم الدعم، والإعفاء، والسند، أما البسطاء فمآلهم التجاهل والمعاناة”.

وكانت الحكومة، عن طريق وزارة الفلاحة ردات على الجدل ديال دعم استيراد المواشي، فبلاغ رسمي قالت فيه “لتأمين السوق الوطنية بالأغنام خلال عيد الأضحى، دارت الحكومة دعم مباشر لعملية الاستيراد، بلغ مجموعه 437 مليون درهم خلال سنتي 2023 و2024”.

وحسب الأرقام الرسمية لوزارة الفلاحة، استفاد السوق المغربي من استيراد 875 ألف رأس من الأغنام، ضمنهم 386 ألف رأس في 2023 و489 ألف رأس في 2024، أي بزيادة تناهز 27%. وتم تخصيص دعم مباشر قدره 500 درهم لكل رأس، ما يعكس حجم المجهود المالي المبذول لتخفيف الضغط على العرض الوطني وضمان استقرار الأسعار.

العملية التي انخرط فيها 156 مستوردا (61 سنة 2023 و95 سنة 2024)، جرت في إطار إعفاء جمركي وضريبي استثنائي، حيث تم تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأغنام. ورغم هذا الإجراء، توضح الحكومة أن هذا التعليق لم يُكبّد ميزانية الدولة أي خسائر، باعتبار أن تلك الرسوم، والتي كانت تبلغ 200%، كانت ذات طابع حمائي فقط، دون أن توفر مداخيل حقيقية للخزينة. وفق بلاغ وزارة الفلاحة.