الوالي الزاز -كود- العيون////
دافع النائب البريطاني المنتمي لحزب المحافظين البريطاني، أندرو موريسون، عن مغربية الصحراء خلال المناقشة العامة التي نجح في تنظيمها بالبرلمان البريطاني لبحث الموقف البريطاني إزاء نزاع الصحراء، نهاية أكتوبر.
وقدم النائب البريطاني عن حزب المحافظين البريطاني، أندرو موريسون، خلال الجزء الأول من المناقشة التي تم إرجاء استكمالها لموعد لاحق، جملة من الأدلة والمعطيات التي تفسح المجال أمام الاعتراف البريطاني بمغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي بشكل صريح ومجاهَرٍ به.
وأكد اندرو موريسون أن الموقف البريطاني الحالي من نزاع الصحراء يعد شاذا، مشيرا أن عماد العلاقات وحجر الزاوية فيها هو الاعتراف بمغربية الصحراء، لاسيما وأن العلاقات بين البلدين تمتد من القرن 13، مبرزا أن سيادة المغرب على الصحراء تعود إلى: “ما قبل الاستعمار الفرنسي والإسباني بفترة طويلة، وهي بالنسبة للمغاربة قضية وجودية. إن أي حكومة بريطانية تسعى إلى الشراكة مع المغرب لجعل المملكة المتحدة أكثر أمناً بكل معنى الكلمة وتنمية الاقتصاد لا يمكنها أن تسمح للجمود الرسمي بعرقلة التقدم والتغيير. وأخشى أن يكون التعنت الرسمي هو الذي جعل المملكة المتحدة تجد نفسها الآن في موقف شاذ بين أوساط الرأي العام الدولي بشأن هذه المسألة ــ برفقة دول وحشية مثل روسيا وإيران، كما أأسف”.
وتابع أندرو موريسون: “في الشهر الماضي، رداً على سؤالي البرلماني المكتوب حول موقف المملكة المتحدة من الصحراء الغربية، رد وكيل وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، عضو البرلمان عن لينكولن (هاميش فالكونر)، بنفس الرد الذي صاغه لي السيد همفري عندما كنت أؤدي وظيفته: لقد اعتبرت الحكومات البريطانية المتعاقبة أن وضع الصحراء الغربية غير محدد.”
وأوضح موريسون أن موقف المملكة المتحدة غير ملائم، مؤكدا أن التطورات الأخيرة جعلت هذا الموقف “غير مقبول وغير متوافق مع المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة”، مردفا أن “هناك إمكانية حقيقية للغاية لأن تصبح الصحراء الغربية فراغًا يمكن لمن هم في حالة سيئة أن يفعلوا فيه ما يريدون. لا يمكننا السماح بترك هذه المساحة دون حكم. نحن بحاجة إلى ضمان وجود سلطة قضائية هناك لإعادة النظام وضمان عدم تهديد المغرب والصحراء الغربية والمنطقة الأوسع، وبصراحة، لأنفسنا”.
واسترسل موريسون: “لقد اعتمد الخط الرسمي البريطاني الضعيف على حجتين لعدم فعل أي شيء: الأولى هي أن الاعتراف بالسيادة المغربية من شأنه، بطريقة غامضة، أن يتحدى سيادتنا على الأراضي البريطانية المتبقية في الخارج، والثانية هي أن دعم خطة الحكم الذاتي المغربية من شأنه أن يثير غضب الجزائر، التي تربطها علاقات متوترة بالمغرب وتدعم دعوة جبهة البوليساريو إلى استقلال الصحراء الغربية”.
وقال: “لا يوجد دليل على أن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية من شأنه أن يعرض مصالحنا الإقليمية الأوسع للخطر بأي شكل من الأشكال. ونحن نعلم هذا لأن الدول النظيرة التي كانت أكثر ميلاً إلى السيادة المغربية لم تتعرض لرد فعل عنيف من الجزائر البراگماتية. والاستثناء الوحيد هو فرنسا، ولكن العلاقة الفرنسية الجزائرية كانت سامة قبل الاستقلال وبعده في عام 1962، لذا فهي لا تقارن بأي حال من الأحوال بعلاقتنا أو بعلاقات البلدان الأخرى التي تسعى إلى مستقبل إيجابي مع الجزائر والرباط”.
وكشف: “إنني أتفهم الصعوبات التي يواجهها حزب العمال فيما يتصل بجبهة البوليساريو. ففي ظل الإدارة السابقة، كان حزب العمال يدعم جبهة البوليساريو اليسارية المتطرفة، ولم يكن ليقبل قط خطة الحكم الذاتي المغربية، ولكن رئيس الوزراء استثمر قدراً كبيراً من الوقت والمال السياسي في وضع أقصى مسافة ممكنة بينه وبين سلفه. ولذلك فقد يرى في هذا فرصة سانحة”.
وأشاد موريسون خلال ردوده على أسئلة النواب البرلمانيين بالمملكة المغربية موردا: “إن المغرب يقف كمنارة للصلابة واللياقة في منطقة مضطربة للغاية”.
وأوضح: “إننا في حاجة إلى أن تكون الصحراء الغربية منطقة ذات معنى، وليست فراغاً يمكن أن يزدهر فيه المنحرفون. وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه الخطة الوحيدة الجديرة بالثقة المطروحة على الطاولة، كما أقرت بذلك فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وهولندا وجزء كبير من الشرق الأوسط. ويبدو أن كل هذه البلدان تشعر بأن هذا هو السبيل الوحيد للمضي قدماً”.
وتابع: “إننا أمام خيار، بطبيعة الحال. فبوسعنا ألا نفعل شيئاً وأن نترك هذه القضية تتفاقم لعقود من الزمان، ولن يحدث أي شيء سوى أن الناس في مخيمات تندوف سيستمرون في المعاناة، ولكنني لا أعتقد أن هذا هو الخيار الصحيح. إنني أريد أن يتم اتخاذ إجراء ما في هذا الشأن، والواقع أن خطة الحكم الذاتي المغربية هي الخطة الوحيدة الجديرة بالثقة على الطاولة”.