الوالي الزاز -كود- العيون ////[email protected]

عقبت منظمة العفو الدولية على محاكمة أن اعضاء ” الجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربي”، في مدينة العيون، بمطالبة السلطات المغربية بإسقاط التهم الموجهة له.

ووصفت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في تصريح صحافي مدرج بالموقع الرسمي للمنظمة، -وصفت- التهم الموجهة له ب “التعسفية وغير العادلة” والمستندة على “دوافع تتعلق بشكل أساسي بنشاطاته الحقوقية السلمية ورصده للانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن في الصحراء الغربية.”، حسب المسؤولة الحقوقية ب”أمنيستي”.

وأردفت المتحدثة ” إن المضايقات المتكررة التي يتعرض لها الناشط إبراهيم الديحاني وآخرين من النشطاء ما هو إلا دليل على استمرار سياسة القمع التي تتخذها السلطات المغربية لتضييق الخناق على حريات الأشخاص والمؤسسات الحقوقية ومنع أي مساحة للتعبير عن الرأي بحرية والمطالبة بحقوقهم”، مضيفة أنه “ينبغي على السلطات المغربية احترام حقوق الأفراد في التعبير والتجمع السلمي واحترام القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان”، حسب إدعائها.

ويشار أن المعني بالأمر يتابع امام القضاء بموجب تهم تتعلق بنشر صور وفيديوهات خاصة بالمصالح الأمنية دون موافقة مسبقة، وكذا نشر وبث أخبار كاذبة طبقا للمادة 72 من قانون 88-13 الصحافة والنشر.