الوالي الزاز -كود- العيون///

[email protected]

واصلات منظمة العفو الدولية “أمنيستي” تجسيد عدائها للمملكة المغربية وسيادتو على الصحراء عبر تقاريرها الدورية التي تخلت فيها عن مبدأ الحياد واعتمدت فيها لغة داعمة للإنفصال.

وتطرق تقرير “أمنيستي” حول حالة حقوق الإنسان في العالم أبريل 2024 لوضعية حقوق الإنسان فالصحرا وقدماتها بصورة سوداوية بعيدة على الرأي والرأي الآخر معتمدةً وجهة نظر واحدة تخدم الجزائر وجبهة البوليساريو مبنية على التدليس والمغالطة.

وادعت “أمنيستي” فتقريرها، أن السلطات المغربية قيدت “في عدة مناسبات، الأصوات المعارضة والحق في التجمع السلمي في الصحراء الغربية”، على حد تعبيرها.

وزعمت منظمة العفو الدولية أنه: “بين 4 ماي و20 يونيو، وضعت الشرطة قيد المراقبة منزل الناشطة الصحراوية م. ل في مدينة العيون في شمالي الصحراء الغربية، عقب زيارتها مدينة الداخلة في جنوبي الصحراء الغربية تضامنا مع النشطاء هناك. وكان موظفو إنفاذ القانون يتتبعونها في كل مرة تغادر فيها منزلها، وأوقفوا النشطاء الذين زاروها بالاعتداء عليهم بالضرب أمام المنزل، وتوجيه الشتائم لها ولأسرتها”، وهي الادعاءات التي لا يمكن الأخذ بها من طرف واحد لم يقدم أي شكاية في الموضوع.

وزعمت المنظمة أنه: “في 14 مايو، طردت السلطات بدون اتباع الإجراءات الواجبة المواطن الإيطالي روبرتو كانتوني وهو باحث يجري تحقيقا في استخدام الطاقة المتجددة في المغرب والصحراء الغربية من العيون إلى أگادير، وهي مدينة ساحلية جنوبي المغرب”، علما بأن الطرد كان بناء على القواتين الجاري بعا العمل في العالم، والتي تمنع انخراط المعني بالأمر المستفيد من تأشيرة سياحية في أنشطة سياسية بالمنطقة.

وادعت المنظمة أنه: “في 4 شتنبر، عمد موظفو إنفاذ القانون إلى تفريق احتجاج سلمي في العيون بالقوة في اليوم الأول من الزيارة الأولى إلى الصحراء الغربية التي قام بها ستيفان دي مستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية. وقد أقدم الموظفون على الاعتداء الجسدي واللفظي على ما لا يقل عن 23 محتجا صحراويا”، علما بأن الواقعة تمت في إطار حفظ الدينامية والجولان، حيث عمد هؤلاء على إغلاق الطريق العام وعرقلة السير.