الوالي الزاز -كود- العيون////

[email protected]

انتقدت منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، اليوم الاثنين، منح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تنظيم كأس العالم 2030 للمغرب وإسبانيا والبرتغال، وكذا كأس العالم 2034 للمملكة العربية السعودية.

وفيما يخص كأس العالم 2030 المنظم من طرف المملكة المغربية وإسبانيا والبرتغال، ادعت منظمة العفو الدولية أنه “يجب على الفيفا أيضًا أن يطالب باستراتيجيات أكثر مصداقية والتزامات ملزمة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق بكأس العالم 2030”.

وزعمت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” في بيان لها، أنه “لم توضح المغرب والبرتغال وإسبانيا بشكل كافٍ كيف سيتم حماية اللاعبين والمشجعين من الانتهاكات التمييزية. ما هي التدابير التي سيتم اتخاذها؟ يجب اتخاذها لتجنب الاستخدام المفرط لقوة الشرطة، ولا كيفية حماية حق السكان في السكن”.

وقالت منظمة العفو الدولية، أنها نشرت في يونيو 2024 رفقة رابطة حقوق الإنسان تقريراً من 91 صفحة يوضح بالتفصيل المخاطر المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم لعامي 2030 و2034.

وزعمت المنظمة في بيانها وجود مخاطر فيما يتعلق بحقوق الإنسان في كأس العالم 2030، موردة: “واقترحت المغرب والبرتغال وإسبانيا تنظيم مباريات في 20 ملعبا في 17 مدينة، إضافة إلى ثلاث مباريات في الأوروغواي والباراغواي والأرجنتين. وتشمل الخطط إنشاء ملعب جديد بسعة 115 ألف مقعد في ضواحي الدار البيضاء بالمغرب، وخطوط نقل جديدة”.

وأضافت: “ومن بين مخاطر حقوق الإنسان التي أبرزتها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان في تقريرهما الصادر في يونيو 2024 ما يلي: الاستخدام المفرط لقوة الشرطة ضد الحشود في البلدان الثلاثة؛ وإساءة استخدام الرصاص المطاطي؛ والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع، واستمرار الإهانات العنصرية والجنسية والمعادية للمثليين في كرة القدم”.

وأشارت: “كما سلط التقرير الضوء على مخاطر الحد من توفر السكن بأسعار معقولة لسكان المدن في البرتغال وإسبانيا حيث ستقام المباريات، وخطر الإبعاد القسري في المغرب. علاوة على ذلك، يتم تجريم العلاقات خارج نطاق الزواج والعلاقات المثلية في المغرب”.

ونقلت المنظمة عن ستيف كوكبيرن، نائب مدير برنامج وسط وغرب أفريقيا في منظمة العفو الدولية، قوله أنه: “يجب على المغرب والبرتغال وإسبانيا أن تأخذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان على محمل الجد”، مضيفا: “سيكون كأس العالم 2030 فرصة جيدة لتعزيز حماية حقوق الإنسان في البلدان الثلاثة، ولكن فقط إذا كانت حكوماتها واتحادات كرة القدم على استعداد للقيام بذلك من خلال العمل بشكل وثيق مع المشجعين ومنظمات حقوق الإنسان والاتحادات والمجموعات المتضررة الأخرى”، على حد قوله.