عمـر المزيـن – مكتب الرباط//

رسمت المنظمة ديال العفو الدولية “أمنستي” صورة خايبة على المحاكنة ديال معتقلي “حراك الريف”، وقالت على أن هاد المحاكمة شابتها عيوب جسيمة. حسب تعبيرها

وقالت المنظمة، في بيا لها، توصلت به “كود”، إنه تم حرمان عشرات الصحفيين والمحتجزين بسبب الاحتجاجات السلمية التي نظمها “حراك الريف” من حقهم في محاكمة عادلة أمام المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، حيث نشرت تحليلاً يكشف عن وقوع عيوب جسيمة في المحاكمة، مع انطلاق جلسة الاستماع الثانية.

ويكشف تحليل منظمة العفو الدولية للمحاكمة عن العديد من الانتهاكات للمحاكمة العادلة، ومن بينها أحكام الإدانة المستندة إلى “الاعترافات” المنتزعة تحت وطأة التعذيب. على حد قولها. كما يسرد التحليل أسماء المحتجزين والتهم الموجهة إليهم، والأحكام الصادرة بحقهم.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “لقد أدت إجراءات المحاكمة الأولى إلى وقوع أخطاء قضائية جسيمة. واستخدمت الحكومة المغربية هذه الإجراءات القانونية الخاطئة لمعاقبة وإسكات صوت المحتجين السلميين البارزين في مجال العدالة الاجتماعية، وترهيب الآخرين من التعبير عن رأيهم”.

وأضافت هبة مرايف قائلة: “يجب على السلطات القضائية المغربية ضمان عدم انزلاق محاكمة الاستئناف إلى مهزلة أخرى تشوبها شكاوى التعذيب وغيرها من انتهاكات المحاكمة العادلة”.