بيان الأمازيغيين ركز على ما اعتبروه "التوجه الحالي لأغلبية القوى الحية ببلادنا" في إشارة إلى "إقرار البعد الأمازيغي للهوية المغربية في الدستور وإنصاف اللغة الأمازيغية وترسيمها بجانب اللغة العربية ضمانا للمساواة والعدل بين جميع المغاربة"، وأعلن الأمازيغيون أن "البيان الوطني" اعتمد قراءة اختزالية لتاريخ المغرب، عندما اعتبر جذور الدولة تمتد إلى عهد الأدارسة، هذا "التحريف" اعتبروه "قراءة إيديولوجية" هدفها "ترسيخ قراءة عربية"، كما اعتبر أن اعتبار تاريخ المغرب "تاريخ دولة المخزن" "نوع آخر من الاختزال الذي يسقط في فخ التاريخ الرسمي"، وانتقد نقطة ثالثة وهي تركيز البيان على أن المغرب "ينتمي إلى الوطن العربي الكبير ويسعى إلى وحدته"، واعتبر هذا النوع "من النكوص" "يهدف إلى الالتفاف على المطلب الديموقراطي الرئيسي للحركة الأمازيغية"، واعتبر هؤلاء أن هذا "الأمر" "مخجلا أن يصدر عن مثقفين"، واعتبروه "محاولة بعث إيديولوجيا ميتة وإقصائية هي إيديولوجيا القومية العربية".

 

نقطة رابعة انتقدته الجمعيات الأمازيغية الموقعة على البيان، يخص مطالبة موقعو "البيان الديموقراطي" اعتبار الأمازيغية "لغة وطنية بجانب اللغة الرسمية (العربية)، وذهبت الجمعيات أن هذا المطلب يعاكس مطالب 90 في المائة من المذكرات المقترحة لمراجعة الدستور.

 

وقد رأت الجمعيات الأمازيغية الموقعة على هذا الرد أن "استمرار إقحام المغرب في دوامة الإيدلويوجيا القومية العربية المتسمة بالعنف والتعصب والإقصاء، هو موقف خارج إجماع المجتمع المغربي وموقف خطير بهدد استقرار المغرب وهويته وخصوصيته".

 

وأوضح أن أفكار "مثقفو القومية العربية المشرقية بالمغرب" الذي ابتعدت "عنها حركة 20 فبراير المجيدة بالمغرب والتي رفعت ضمن شعاراتها "المغرب أولا". ونددت الجمعيات الأمازيغية ب"البيان الديموقراطي" معتبرينه يسعى إلى "حرمان الشعب المغربي من حقه في هويته الأمازيغية"، وودعت الجمعيات بأنها ستتصدى "بكل قوة في إطار النضال السلمي الديموقراطي المشروع لكل من يريد أن يقف أمام حقوقنا المشروعة في هويتنا الأمازيغية وترسيم اللغة الأمازيغية بجانب اللغة العربية".

 

ووقع على البيان كل من كونفدرالية الجمعيات الامازيغية بجنوب المغرب ويضم 30 جمعية وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب، ويضم مائة جمعية وفيدرالية الجمعيات الأمازيغية بوسط المغرب وتضم 25 جمعية والجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي وتنسيقية أشتوكن والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات وقرابة 30 مثقفا منهم أحمد عصيد ومريم الدمناتي ورشيد الحاحي..