رأى أكثر من 58 في المائة من قراء "كود" أن موقف حركة 20 فبراير المقاطع للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور هو موقف صائب، في حين اعتبره أكثر من 41 في المائة موقفا عدميا.
وقد سبق أن عبرت فروع الحركة في مدن الرباط والبيضاء ومناطق أخرى من المغرب عن رفضها لدخول ممثليها في أي حوار أو تشاور مع لجنة المنوني، في الوقت الذي خرجت بعض الأصوات من داخل الحركة، والتي تمثل الأحزاب الوطنية، عن هذا الرأي، ورأت بضرورة لقاء أعضاء الحركة مع أعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، إلا أن موقفها ظل هامشيا، ولا يعبر عن موقف الغالبية.
ومن جهة أخرى انتقد بعض المختصين والباحثين، مثل محمد ظريف، سعي حركة 20 فبراير إلى دستور مثالي لا يمكن تحققه في الواقع، كما انتقد إصرار شباب الحركة على مطالب تخص نظاما ديموقراطيا لا يوجد إلى في قاعات الدرس الجامعي.
وفي علاقة بنفس الموضوع انتقدت بعض التنظيمات السياسية والجمعيات اختيار أعضاء اللجنة الاستشارية، واعتبرت أن البعض منهم محافظ ولا يمكنه الذهاب بعيدا في ما يخص مراجعة الدستور، كما طالبت بضرورة وجود أعضاء ضمن اللجنة ينتمون سياسيا بدل الاقتصار فقط على الأساتذة الجامعيين ومن المقربين من دوائر القرار.
