قيدومة الجمعيات الثقافية الأمازيغية دعت إلى "التعامل الإيجابي" مع مشروع الدستور على اعتبار أنه "يمثل أقصى ما أنتجته توافقات المرحلة". ومعلوم أن قلة قليلة من الأحزاب السياسية طالبت بترسيم الأمازيغية في الدستور ضمن مذكراتها التي قدمتها إلى اللجنة الاستشارية الملكية لمراجعة الدستور.
واعتبر البلاغ مشروع الدستور هذا "خطوة أساسية في المسار الذي اختاره المغرب من أجل التصالح مع ذاته وهويته، وخصوصا منذ الخطاب الملكي بأجدير سنة 2001، لكون هذا المشروع أول وثيقة دستورية تنص على الأمازيغية"، مسجلا بارتياح دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للدولة المغربية.
وكان المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات أول جمعية أمازيغية تعبر عن رأيها في مشروع الدستور الذي استجاب لمطلب ترسيم الأمازيغية، إذ دعا "كل مكونات المجتمع السياسي و المدني الديمقراطي" إلى "الاستمرار في الضغط المدني السلمي من أجل ملكية برلمانية حقيقية تقر فعليا مبادئ الحرية والمساواة والعدل والكرامة، وتؤسس لتعاقد سياسي جديد يكرس سيادة الشعب"، معتبرا أن مشروع الدستور المقترح للاستفتاء "لا يرقى إلى مستوى تطلعات الشارع المغربي كما عبرت عنها حركة 20 فبراير، رغم احتواءه على بعض المكاسب الهامة".
