الوالي الزاز -كود- العيون ///

أصدرت أغلبية مجلس جهة كلميم وادنون بزعامة الإتحادي الإشتراكي عبد الوهاب بلفقيه، بيانا موجها للرأي العام تتعاطى من خلاله لمجموعة من المحاور المتعلقة بتدبير الشأن الجهوي، وما وصفه البيان بالأوضاع المقلقة التي تعيش على وقعها المنطقة، والخرق السافر لكل القوانين المنظمة لعمل المجلس والقانون التنظيمي.

واستنكر البيان خطاب التضليل ولسياسة التغليط التي تنتهجها الأقلية المسيرة لمجلس الجهة، فيما يخص عرقلة المشاريع الموقعة في حضرة الملك محمد السادس والتي نفاها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة خلال جلسة عامة للبرلمان، وأكدته لجنة القيادة والتتبع التي يرأسها وزير الداخلية بحضور الوزراء الموقعين على الإتفاقية ووالي الجهة والمدراء الجهويين للقطاعات الحكومية المعنية، والتي أسست على تقدم إنجاز المشاؤيع بنسبة 42 في المائة على غرار رئيس الجهة في كلمته المستهلة للدورة الإستثنائية في الثاني من فبراير على حد تعبير البيان. وعبرت الأغلبية عن رفضها لما وصفه البيان بسياسة الإستفراد والإقصاء الممنهج وتغييب الرأي الآخر المستلهمة من طرف رئيس المجلس الجهوي، وتعطيل عمل هياكل المجلس، مشيرة لرفضها اختزالها في كونها آلة تصويت في يد الرئيس، معبرة عن تمسكها بممارسة حقوقها كفئة منتخبة يعهد لها بالإقتراح والتقرير والتنفيذ للمشاريع التنموية وللسياسات العمومية.

وأبرزت الاغلبية حرصها الشديد على ضمان حسن تطبيق المساطر القانونية بكل ما يتعلق بسير عمل المجلس الجهوي وهياكله وجعلها المرجع والحكم، موردة استنكارها بما وصفته بكل أشكال العبث بالقانون والمؤسسات الملازم للمجلس منذ دوراته الأولى، خاصة بعد التمادي في إخفاء الإتفاقيات الإطار الموقعة أمام الملك بمدينتي العيون والداخلة عن كل اعضاء المجلس، وتهريب اجتماعات المكتب المسير إلى خارج تراب أقاليم الجهة، واحتقار وتزوير مقررات المجلس وتبذير المال العام، حسب البيان. وطالب البيان الجهات الوصية بإيفاد لجن للتدقيق والإفتحاص المالي والإداري للجهة، وإعلان نتائجها للرأي العام، وتجديد مطالبة الأغلبية بفتح تحقيق في واقعة “البيض وماطيشة” التي شهدتها دورة مارس 2017، والتي أهينت فيها الدولة قي شخص ممثليها على غرار والي الجهة وعمال أقاليم الجهة في جلسة رسمية لمؤسية دستورية، يسترسل البيان.

واختتمت الأغلبية بيانها بالتأكيد على انخراطها التام في مشروع الجهوية المتقدمة للدولة كمدخل لدعم مسلسل الإنتقال الديمقراطي بالمغرب، وكدعامة لتحقيق التنمية المستدامة المندمجة.