عمر المزين – كود///
أكد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية يندرج في سياق ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى بعناية موصولة وتوجيهات ملكية، لما يشكله من دعامة جوهرية لدولة الحق والمؤسسات، وضمانة أساسية لصون الحقوق والحريات، وحماية المصلحة العامة، والنظام العام، وأمن المواطنات والمواطنين، أفراداً وجماعات.
وأضاف أن مشروع القانون رقم 03.23 يشكل خطوة نوعية في اتجاه تجسيد الالتزامات الدستورية للمملكة، وتعزيز ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية المرتبطة بشروط المحاكمة العادلة.
كما شدد على أن مراجعة قانون المسطرة الجنائية ستحقق مقاصدها على الوجه الأمثل إذا تم إدراجها في إطار سياسة جنائية متكاملة تنبع من الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، وذلك وفق برمجة وآجال محددة، مع رصد الاعتمادات المالية والإمكانيات والموارد الضرورية لتنزيل الإصلاح.
