توصل عدد من أعضاء حركة ٢٠ فبراير بالدار البيضاء  المستقلين منهم والمنتمين للتيارات السياسية الداعية للاستمرار في الإحتجاج بقرارات تبليغ بمنع التظاهر والتجمهر  بالطريق العام كالتي توصلوا بها طيلة الأسابيع المنصرمة أثناء  إعلانهم تنظيم مسيرة سواء بالأحياء الشعبة أو بوسط المدينة.
 
وحصلنا على أحد القرارات التي أصدرتها ولاية الدار البيضاء تخبر فيها بعض الأعضاء بكونها توصلت بأخبار عن عزمهم تأطير تظاهرة ومسيرة ووقفة احتجاجية المتبوعة باعتصام على مستوى  الدار البيضاء يومه الأحد ثالث يوليوز.
 
واعتبر قرار الولاية أن هذا التصرف والسلوك يخل بالأمن العمومي وحملت المسؤولية  القانونية للداعين له.
 
وذكر قرار المنع الداعين للتظاهر بفصول القانون التي تعاقب التجمعات العمومية والوقفات الإحتجاجية والمسيرات غير المرخصة بالشارع العام أو الداعية إلى الإعتصام، كما تمت مراسلة  وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، فهل ستم استعمال القوة لمنع التظاهر للمطالبة  بمحاربة الفساد والإستبداد