محمود الركيبي -كود- العيون //

رفض أعضاء مجلس الأمن الدولي مقترحات تقدمت بها الجزائر لتعديل مسودة القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص النزاع حول الصحراء.

ونقلت مصادر متطابقة عن مصدر مطلع على المناقشات الجارية داخل أروقة مجلس الأمن، أن الجزائر العضو غير الدائم في المجلس وبتنسيق مع دولة الموزمبيق، تقدمت باقتراح يقضي بإضافة بند خاص بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لمراقبة حالة حقوق الإنسان.

كما حاولت الجزائر الضغط باتجاه إدراج قرارات سابقة لمجلس الأمن والتي تدعو إلى تنظيم “الاستفتاء”، في وقت يشدد أعضاء المجلس على القرارات التي تم تبنيها منذ سنة 2007، والتي تدعو إلى انخراط كافة الأطراف في جهود البحث عن حل سياسي واقعي متوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي.

ووفقا لذات المصادر، فقد تصدرت الولايات المتحدة وفرنسا مجموعة الرافضين لهذه المقترحات، حيث أعرب ممثلا البلدين عن معارضتهما لإدراج هذا البنود ضمن مشروع القرار الذي أشرفت الولايات المتحدة على صياغته.

وبحسب ذات المصادر، فقد أعربت الجزائر عن تحفظها على إشارة مشروع القرار إلى اعتماد صيغة الموائد المستديرة، والتي تضم الأطراف الأربعة وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، حيث دعا ممثل الجزائر لـ”فتح مفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليساريو”، فيما دعت الموزمبيق وروسيا إلى أن يتضمن مشروع القرار إشارة أوسع إلى مساهمات جميع المبعوثين الشخصيين السابقين، بدلا من الإشارة حصرياً إلى المبعوث السابق هورست كولر.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي سيعقد بعد غد الأربعاء جلسة يخصصها للتصويت على قرار جديد بشأن النزاع حول الصحراء، والذي يرتقب أن يتم خلاله تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة بالصحراء “المينورسو” لعام جديد، ودعوة الأطراف إلى الانخراط في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل سياسي واقعي متوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي.