عمر المزين – كود//

كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه استقبل ما مجموعه 7.513 شكاية وتظلماً، معتبرا أن هذا الرقم الذي يُعد مرتفعاً مقارنة بالسنوات السابقة، يدل على أن المواطن المغربي، والجمعيات المدنية، والمؤسسات المهنية، وحتى الجالية المغربية بالخارج، أصبحوا يعتبرون المجلس عنواناً للإنصاف ومكاناً لتصحيح أي اختلالات قد تطرأ على سير العدالة.

وأكد المجلس، في تقرير السنوي لسنة 2024، أن بلوغ مجموع الشكايات التي تلقاها المجلس منذ سنة 2017 وحتى نهاية 2024 إلى 47.735 شكاية، يؤكد أن الثقة في هذه المؤسسة متراكمة وراسخة، وأن حضورها أصبح جزءاً أصيلاً من المشهد القضائي الوطني.

كما أبرز أن الأرقام المسجلة خلال سنة 2024 تؤكد أن هذه الإجراءات تحولت إلى واقع ملموس، فقد تمكن المجلس من معالجة 7.251 شكاية بشكل نهائي، أي بنسبة إنجاز بلغت 96,5% من مجموع الشكايات المسجلة.

ويرى المجلس أن هذا المعدل المرتفع يعكس جدية الآليات المعتمدة ونجاعة المقاربة التنظيمية التي وُضعت لضمان السرعة والفعالية في التدبير؛ أما الباقي وعدده 262 شكاية، فما زال في طور الدراسة أو البحث، وهو رقم ضئيل نسبياً إذا ما قورن بالمجموع الكلي، ما يدل على أن التراكم محدود ويخضع للمراقبة والتتبع المستمرين.

ولعل ما يزيد هذه النتائج أهمية هو التوزيع المتنوع لمصادر ورود الشكايات، ما يعكس انفتاح المجلس وتعدد واجهات تواصله مع المرتفقين، حيث احتل الإيداع المباشر المرتبة الأولى بـ2.323 شكاية، فيما بلغ عدد الشكايات الواردة عبر البريد 1.926 شكاية، وهو رقم يبرز استمرار اعتماد القنوات التقليدية في التواصل.

وسجلت رئاسة النيابة العامة ما مجموعه 1.379 شكاية محالة على المجلس، ووزارة العدل 1.022 شكاية، والمندوبية العامة لإدارة السجون 292 شكاية، بينما أحالت محكمة النقض 212 شكاية.