عمـر المزيـن – كود///

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مولاي الحسن الداكي، اليوم الاثنين بمقر وزارة العدل، أن النيابة العامة ستولي اهتماما خاصا لجميع الحقوق المخولة للأشخاص المحروسين نظريا، وذلك بمناسبة زياراتها لهذه الأماكن تطبيقا لأحكام  المادة 45 من قانون المسطرة الجنائية.

وألزمت المادة المذكورة، حسب الداكي، النيابة العامة بالقيام بها مرتين في الشهر على الأقل، لا سيما وأن رئاسة النيابة العامة تولي الزيارات المذكورة أهمية خاصة وتتبع دقيق لمدى مراعاتها وفق الغايات والآجال المؤطرة قانونا، ما سمح بتحقيق  نتائج طيبة، إذ تجاوز إعمالها العدد المفترض قانونا، وهو ما يؤكده عدد الزيارات  المنجزة خلال سنة 2022.

وكشف رئيس النيابة العامة، بمناسبة تنزيل أحكام المرسوم المتعلق بتغذية المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم، أن هذه الزيارات بلغت (22263) زيارة منجزة من أصل (19056) زيارة مفترضة قانونا، والتي يكون الهدف المبدئي منها هو التكامل في تكريس دور الساهرين على إنفاذ القانون في هذا المجال، من حيث ضبط وتفعيل وضمان المقتضيات التي تكفل كل الحقوق المخولة لفائدة هذه الفئات من الأشخاص الذين يشتبه كونهم في نزاع مع القانون.

وأضاف: “إن بلادنا بتنزيلها للمقتضيات المؤطرة لتغذية الأشخاص المحروسين نظريا، أو الأحداث المحتفظ بهم تكون قد تبنت خيارا حقوقيا متقدما، يجعل جميع الأشخاص الموقوفين من طرف ضباط الشرطة القضائية يستفيدون من وجبات غذائية على نفقة الدولة، وهو ما سيمكن من تجاوز الصعوبات التي كانت تطرح في هذا الصدد”.

كما ذكر الداكي في السياق ذاته: “كانت تتم هذه التغذية من طرف الشخص الموقوف أو من طرف أقاربه، وأحيانا من طرف ضابط الشرطة القضائية بصفة شخصية. خاصة إذا ما تم استحضار عدد هؤلاء الذي يتضاعف كل سنة حيث يكفي التذكير بأن سنة 2021 سجلت (395832) محروسا نظريا، بينما بلغ عدد الأحداث المحتفظ بهم خلال نفس السنة (15726) حدثا”.