عمـر المزيـن – كود///

علمت “كود” أن النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، توصلت منذ بداية سنة 2024، إلى غاية أمس الجمعة 23 فبراير الجاري، بما مجموعه 32 شكاية ووشاية.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها “كود”، من مصادر مطلعة، فإن الأمر يتعلق بشكايات سجلت في مواجهة رؤساء جماعات وموظفين في القطاع الخاص والعام، يشتبه في كونهم متورطين في جرائم تتعلق بالفساد المالي.

وقالت المصادر ذاتها أن النيابة العامة أحالت نسبة مهمة من هذه الشكايات على الضابطة القضائية من أجل القيام بالتحريات والأبحاث الضرورية، في الوقت الذي لا زالت فيه بعض الشكايات قيد الدراسة، مقابل حفظ شكايات أخرى لانعدام وسائل الإثبات.

يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس منذ تعيينه يسهر بنفسه على تتبع ملفات الفساد والمالي ولا يتوانى في تطبيق القانون في حق كل تبث تورطه في ارتكاب هذا النوع من الجرائم كيفما كان موقعه ومركزه الاجتماعي والمهني.

وأكد رئيس النيابة العامة بالدائرة القضائية بفاس،  خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، أن طموحه يتجلى في ارتفاع نسبة القضايا المنجزة المسجلة حول جرائم المالية، لكنه أقر بوجود نقص في العنصر البشري من طرف الضابطة القضائية المكلفة بإجراء الأبحاث التمهيدية في هذا النوع من الجرائم سواء تعلق الأمر بالفرقة الجهوية للشرطة القضائية أو الفرقة الجهوية للدرك الملكي.