عمـر المزين – كود//

قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الإثنين بفاس، أن رئاسة النيابة العامة بادرت إلى التنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل تشخيص وضعية الأطفال في خلاف مع القانون المودعين بهذه المؤسسات.

وكشف رئيس النيابة العامة، في كلمة له في اللقاء الوطني لتتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول حماية الأطفال في تماس مع القانون – الواقع والآفاق-، أن عدد هؤلاء الأطفال يزيد عددهم عن 1000 طفل.

كما تحدث الداكي عن الاشتغال على تجنيب هؤلاء الأطفال من التدابير السالبة للحرية والاستعاضة عنها بمختلف الخيارات المتاحة قانونا وواقعا من أجل التكفل بهم وفق ما تفرضه المقاربة الإصلاحية والتأهيلية لعدالة الأحداث.

وذكر رئيس النيابة العامة في ذات السياق أنه في إطار التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة شرعت السلطات القضائية المختصة في تغيير تدبير الإيداع لصالح عدد من هؤلاء الأطفال.

كما أفاد أن مجموع الأطفال الموجودين في وضعية صعبة والمودعين بمراكز حماية الطفولة بلغت ما مجموعه 266 طفلا وطفلة تم تجميع مختلف المعطيات والبيانات اللازمة لتيسير اختيار التدبير الأنسب لهم ونقلهم إلى وسطهم الأسري أو إلى مؤسسات اجتماعية معنية بالتكفل بأوضاعهم الصعبة.