عمـر المزيـن – كود//
وصل ملف ما يعرف بفضائح “البرنامج الاستعجالي” الذي كلف الدولة 44 مليار درهم إلى مراحله النهائية، إذ يتوقع أن تصدر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية أحكامها في حق مسؤولين سابقين في قطاع التربية الوطنية متهمين باختلاس وتبديد أموال عامة.
وقالت مصادر “كود” إن الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، تواصل اليوم الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين، قبل أن تعطي الكلمة الأخيرة للمتهمين، وإدراج الملف في المداولة للنطق بالأحكام آخر الجلسة، مشيرة إلى أن الملف عرض على غرفة الجنايات لأول مرة بتاريخ 07/03/2023.
وتتعلق الصفقات العمومية التي قادت هؤلاء المسؤولين بمشاريع كانت مبرمجة ضمن البرنامج الاستعجالي بعدد من الأقاليم بجهة فاس مكناس، وهي مولاي يعقوب وبولمان وفاس وصفور، وذلك خلال الفترة ما بين 2009 و2018.