عمـر المزيـن – كود///

يبدو أن أزمة النقل الحضري على مستوى مدينة فاس على وشك الانتهاء. فقد حصلت “كود” على تفاصيل ملحق تعديلي 1 للبروتوكول الاتفاقي في إطار دعم مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات للعاصمة العلمية.

وقد تم الاتفاق بالتراضي بين جماعة فاس والمفوض له شركة “سيتي باص فاس” ومجلس جهة فاس مكناس وولاية جهة فاس مكناس عمالة فاس، ووزارة الداخلية، (تم الاتفاق) على المادة الأولى موضوع الملحق التعديلي.

ويهدف الملحق المذكور إلى تعديل بعض المواد الخاصة بالبروتوكول الاتفاقي في إطار دعم مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات لمدينة فاس الموقع من طرف جميع الأطراف المعنية والمؤشر عليه بتاريخ 12 دجنبر 2022، ولا سيما المادة 3 و6 من البروتوكول المذكور.

ويمول المبلغ الإجمالي للاستثمار الذي يقدر بـ436,2 مليون درهم على الشكل التالي: 69 مليون درهم من طرف جماعة فاس تمول بتنسيق مع المديرية العامة للجماعات الترابية ويتم اقتطاعها على مدى 3 سنوات من حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، 69 مليون درهم من طرف جهة فاس مكناس، 70,10 مليون درهم من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية، 228,10 مليون درهم من طرف المفوض له شركة “سيتي باص فاس”.

وحسب المادة الثالثة من البروتوكول المذكور، فإن الأطراف المتعاقدة تلتزم بتقديم الدعم المالي لمرافق النقل الحضري بواسطة الحافلات لمدينة فاس المحدد في المادة الثانية مبلغ الإجمالي في 436,2 مليون درهم.

وجاء في ذات المادة أن 413,2 مليون درهم كاستثمار إجمالي مخصص للأسطول الجديد قصد اقتناء 227 حافلة جديدة، منها 205 حافلة مخصصة للخدمة و22 حافلة كاحتياطي في الأسطول، وذلك في أجل لا يتعدى 10 أشهر بعد التوقيع على هذا البروتوكول والملحق التعديلي رقم 24/1 لعقد التدبير المفوض.

وتتكون تركيبة الأسطول من 90 حافلة Midibus يتراوح طولها ما بين 8,5 متر و9,5 متر، 125 حافلة عادية 12 متر، 12 حافلة متوسطة 15 متر.

كما تقرر تعبئة 3 مليون درهم للبنيات التحتية (إيواء المرتفقين، أعمدة الوقوف، المرافق التقنية..)، و20 مليون درهم كاستثمار إضافي مخصص للحافلات المستعملة، وتوزع الاستثمار على الشركاء.

ويلتزم المفوض له شركة “سيتي باص فاس” بتعيئة 228,1 مليون درهم، واقتناء 50 في المائة من الحافالات الجديدة ما يعادل مبلغ 206,6 مليون درهم، واستقدام 50 حافلات مستعملة في حالة جيدة، وذلك في أجل لا يتعدى شهرين بعد التوقيع على هذا البروتوكول والملحق التعديلي لقعد التدبير المفوض ما يعادل مبلغ 20 مليون درهم.

ويلتزم المفوض له بإنجاز الاستثمارات المتعلقة بالبنيات التحتية (إيواء المرتفقين، أعمدة الوقوف، المرافق التقنية..) ما يعادل مبلغ 1,5 مليون درهم.

وبالنسبة للالتزامات المديرية العامة للجماعات المحلية، فإن تلتزم بتقديم دعم مالي لمرافق النقل الحضري، يحدد مبلغ الإجمالي 70,1 مليون درهم مخصصة للاستثمار في الأسطول الجديد والبنية التحتية.

كما تلتزم المديرية بتقديم تسبيق لفائدة جماعة فاس لتمكينها من توفير حصتها من الدعم والمحددة في 69 مليون درهم على أن يتم اقتطاعها على مدى 3 سنوات من حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، وتحول المديرية المبالغ المذكورة بمجموع 139.1 مليون لفائدة جماعة فاس.

وبالنسبة للالتزامات جهة فاس مكناس، فإنه تلتزم باتخاذ التدابير اللازمة لتحويل مساهمتها المقدرة بـ69 مليون درهم لفائدة جماعة فاس.

وبخصوص جماعة فاس، فإنها تلتزم باقتناء 50 مليون من الحافلات الجديدة لفائدة جماعة فاس وفق معايير تحددها لجنة التتبع، مع التزامها بتحويل مبلغ الدعم المحول إليها من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية بقيمة 1.5 مليون درهم لفائدة شركة “سيتي باص فاس” المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بمدينة فاس قصد إنجاز الاستثمارات المتعلقة بالبنيات التحتية.

أما والي جهة فاس مكناس، فإنه يلتزم بالسهر على تنفيذ مقتضيات هذا البروتوكول والإشراف على لجنة التتبع والتقييم التي جاءت في المادة 6 من هذا البروتوكول التعديل. كما يعهد إلى المصالح المختصة، تحت إشراف السلطة الولائية، معالجة وتسوية عروض النقل المقدمة من طرف سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والتدخل لأجل الحد ومحاربة النقل غير المهيكل.

وتحدث لجنة التتبع والتقييم، تحت إشراف والي جهة فاس مكناس أو من يمثل، والمكون من ممثلي الأطراف الموقعة على هذا البروتوكول، وتنا بها تتبع عملية تعبئة وتحويل المساهمات المالية حسب المقتضيات المادة 3، مع حل كل الخلافات التي تخص هذا البروتوكول والمتعلقة بتدبير مرفق النقل العمومي بصفة عامة.