كود أكادير//

أكد رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، يوسف الجبهة، أن محطة تحلية مياه البحر بإقليم اشتوكة أنقذت الأمن الغذائي للمغرب، وساهمت في الحفاظ على مئات الآلاف من مناصب الشغل، إضافة إلى استمرار الإنتاج، في ظل الجفاف.

وقال الجبهة، في ندوة “تدبير الموارد المائية، الحلول، التقنيات والمستجدات”، ضمن فعاليات المعرض الوطني للمنتوجات الفلاحية، أمس السبت، أنه لا يوجد أمام الفلاحة سوى شراء مياه التحلية رغم تكلفتها الباهظة.

وأوضح الجبهة أن محطة تحلية المياه باشتوكة هي محطة استراتيجية على الصعيد الوطني،  وهي المنطقة الوحيدة التي تزود السوق الوطنية وهي لي كادير الأمن الغذائي للمملكة”، مضيفا بأنه ” كنهضرو على  اكثر من 20 مليون يوم عمل ومئات الآلاف من العمال كتخرج يوميا، كنهضرو على التشغيل والإنتاج والسيادة الغذائية”.

وشدد المتحدث بلي من الضروري الدفاع عن الإنتاج الفلاحي رغم التكلفة الكبيرة، مشيرا يلا مثلا اضطرينا باستيراد مادة البصل راه غايوصل الثمن ديالها لـ40 درهم للكيلو.

وأشاد الجبهة بأن الفلاح المغربي تطور واستطاع التأقلم مع الظروف المناخية، موضحا بأن الأغلبية مبقاوش كيخدمو فوق الأرض، والاستعانة بتقنيات عالية تمكن من إنتاج كميات مهمة في المنتوجات.

كلام الجبهة واجهته مصادر مهنية بالقول لـ”كود” بأن تكلفة شراء مياه تحلية البحر لا تزال عالية مقارنة مع باقي مناطق المملكة.

وأوضحت المصادر المهنية لـ”كود”: “ملوحية مادة البور أثقلت كاهل الفلاحة للي كيضطرو يديرو محطات صغيرة لتصفية الملح داخل الفيرمات وهاد المادة لي تقدر تتحلل وتأثر على جودة التربة”.

وأضافت ذات المصادر بأن “تحلية مياه البحر بشتوكة، خلقت مشاكل لدى بعض الفلاحين اللي كيعاودو يديرو تصفية الماء داخل الضيعات خاصة لي عندهم الفواكه الحمراء (فرومبواز وميرتي) والطماطم”، مشيرا بلي هاد الفلاحة مخلصين الاكتتاب والانخراط حسب عدد الهكتارات بتكلفة 5 دراهم وربعين فرانك للطن واحد. وتابعت ذات المصادر: “الفلاحة بسوس خصوصا مناطق اشتوكة وهوارة، يطالبون بدعم من الدولة لقطاع الماء، في إطار قانون مالية 2025″.

ولتبرير هاد المطلب، قال فلاح لـ”كود”: “لا يعقل واحد فلاح كيشري ماء تحلية البحر بـ5 دراهم و40 فرانك للطن، واحد آخر يشري بـ80 فرانك. كيبعيو فنفس الأسواق ويصدرو لنفس الأسواق”، مشيرا  بلي ثمن الماء في سد اولوز بـ3 دراهم للطن وفملوية ولوكوس 80 فرانك و120 فرانك.

هنا حسب الفلاحين خاص دعم فقط للماء، وهادي مسؤولية مشتركة لوزارتي الفلاحة والماء، إضافة إلى ضرورة استجابة وزارة المالية لهاد المطلب في إطار قانون مالية 2025.