أنس العمري

كتعيش الأسر المغربية حالة غضب كبيرة مع نهاية العطلة البينية بالمدرسة العمومية. فبينما كانت كتطلع بأمل لهاد الموعد تنتهي فيه من مشهد غريب ممولفاهش، وهو مشاهدة ولادها بعاد عن كراسي الحجرات الدراسية ولي استمر لأكثر من شهرين نتيجة الصداع لي نايض في القطاع، تفاجأت بتمديد عمر هاد الكابوس للي هو الإضراب.

وهاد التمديد السباب فيه التنسيقيات الوطنية للقطاع، لي دعات لأربعة أيام اخرى من الإضراب، بلا ما تساين باش غادي تخرج جلسات التفاوض بين الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع مع النقابات الأربع الموقعة على محضر 14 يناير 2023، ولي من المنتظر تحسم اليوم الأحد للتكلفة المالية للملفات الفئوية وما يتعلق بالزيادة في الأجور، بعدما سبق وتقرر تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، لي كان سبب في تفجر هاد الأزمة.

ارتباك ويأس

عشية عودة التلاميذ من هاد العطلة، تسود داخل البيوت المغربية مظاهر ارتباك موسومة بقلق مدمر نفسيا للأسر لي كتألم على حال أبنائها للقاو راسهم ثاني حبيسي فترة انتظار اخرى يتواصل اتخاذهم فيها كرهينة للعبة شد حبل، المستفيد على ما يبدو منها أطراف أخرى غير الأساتذة باغية توظف هاد الملف لتحقيق مآرب أخرى المدقق في تفاصيلها يكتشف أنها تتطابق مع أجندة جهات باغية تشعل الشارع لهدف معين فشلت في ترجمته على الأرض في عدد من المحطات الاحتجاجية بمطالب اجتماعية.

ومنذ إعلان التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن برنامج احتجاجي جديد يتخلله “خوض إضراب وطني أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري”، و”تنظيم أشكال احتجاجية أمام مقر المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية، الخميس 14 دجنبر الجاري على الساعة الحادية عشرة صباحا”، و”عقد ندوة صحافية سيحدد تاريخها لاحقا”، ترونات العائلات ودخلت في حلقة لا متناهية من التفكير في مستقبل فلذات أكبادها التعليمي، وما يمكن أن يخبئه لهم من سيناريوهات سوادوية تقدر تسالي بموسم أبيض، لا كيفية لهم لتجنب تداعيته نظرا لقصر ذات اليد.

وأخذت النقاشات في المجالس بين أفراد كل أسرة تعلوها نبرة حزينة ممزوجة باليأس من طي صفحة هذه الأزمة، وذلك دون من أن تخلوا من غضب متصاعد توجه فيه سهام النقد اللاذع للتنسيقيات الوطنية، بعدما اعتبرت المسؤولة الأولى في نظر أولياء أمور التلاميذ على استمرار الاحتقان وتخريب، بنية مبيتة الأهداف، كل الأرضيات الممهدة لعودة أبنائها لاستئناف الدراسة.

ردو ولادنا يقراو

وبهكذا نبرة، قالت حليمة (م)، ربة بيت، في تصريح لـ”كود”، “حتى لاين غيبقاو ولادنا جالسين فالديور.. واش هادي حالة يبغي الواحد يشوف عليها ولادو”، قبل أن تزيد مؤكدة “حنا كنشجعو ولادنا ونتقاتلو معاهم باش يقراو.. وكنزرعو فعقلوهم فكرة أن الدراسة هي المنقذ لمستقبلهم وبيها باش ممكن يعيشو حياة أفضل منها.. لكن هادشي لي كيشوفو بعينهم اليوم كيعطيوهم صورة اخرى كدمر كلشي هادشي لي كنديرو.. صورة كتخرب نظرتهم على المدرسة وعلى الأساتذة”.

ومضت حليمة، وهي أم لثلاثة أبناء يدرسون في المدرسة العمومية، موضحة “كلشي كيتحل بالحوار.. يتحاورو ويتوافقو بيناتهم ويخليو ولادنا يقراو.. ماشي هوما لي يخلصو ضريبة هاد الأزمة وحنا معاهم.. كيغانديرو حنا دابا مع هاد الوضع”، لتضيف متسائلة “بغيت غير نسول كيفاش كتعطي خاطر أي واحد عندو علاقة بهاد الملف يشوف المدرسة خاوية ومسدودة.. واش هادي صورة يقبلها الواحد.. راه كضر بزافر دو ولادنا يقراو”.

من جهتها، قالت، ليلى (ش)، أم لتلميذين يدرسان في المرحلة الثانوية، “حرام هادشي. راه ولادنا كضيعيو.. ما يمكنش يستمر هاد الوضع أكثر.. حتى فرحنا بأنه بدا التواجد لاستئناف الدراسة، وهو يجي خبر الإضراب فشلنا ومرضنا على حال ولادنا”.

وأضافت ليلى، في تصريح لـ “كود”، “هادشي غيزيد يأثر على مستوى التلاميذ.. والكارثة الأكبر هي إلى كبرات الأزمة ونوصلو لسنة بيضا.. شناهي الفائدة فهاد الحالة بالنسبة للأستاذ أو غيره.. راه كلشي غيخسر”، مبرزة، فهاد الصدد، “حتى حنا عندنا صوت وحتى ولادنا معنيين بهاد الأزمة.. خاص يتخادو بعين الاعتبار وتحفظ ليهم حقوقهم ماشي ضيع تحت أي ذريعة.. هادشي راه كيفقص ويمرض”.

وينصب الحوار بين النقابات التعليمية الأربع والوزير المنتدب المكلف بالميزانية على الجوانب المالية، وبالأساس الزيادة في أجور الأساتذة، والملفات الفئوية ذات الإسقاطات المالية، حيث أكد لقجع للنقابات أن الاتفاقات ذات الكلفة المالية ستجد أثرها في قانون المالية 2024، الذي صادق عليه البرلمان في قراءة ثانية.

ويتطلع أن تأتي الحكومة بعرض نهائي يخفف من الاحتقان الذي يسود القطاع، وإن كانت التنسيقيات أثبتت سعيها إلى تمديد عمره بالإعلان عن جولة جديدة من الاحتجاجات.

يذكر أنه جرى الاتفاق، خلال جلسات التفاوض السابقة بين الحكومة والنقابات الموقعة على محضر 14 يناير 2023، على إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى.