أنس العمري – كود///

تعقد، عشية اليوم الخميس، بالمقر الرئيسي للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اجتماع اللجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023.

وجا الاجتماع تبعا لمخرجات اللقاء المنعقد الإثنين الماضي، برئاسة رئيس الحكومة، حيث استجابت الحكومة للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية، وخاصة تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله.

وذكر بلاغ للوزارة أن الاجتماع مر فأجواء جيدة تهدف إلى خلق دينامية إيجابية لحلحلة القضايا المطروحة للنقاش، مبرزا أنه بعد التداول المستفيض بكل روح مسؤولية وتفاعل إيجابي من الجميع جرى الاتفاق على عدد من النقاط.

وتمثلت في إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى، وبرمجة عقد اجتماع الأربعاء المقبل، يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024.

كما همت أيضا، حسب المصدر نفسه، الإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025، اعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بالإضافة إلى التزام ممثلي النقابات التعليمية المذكورة بتقديم مقترحاتهم حول الملفات العالقة، والتي ستعرض على أنظار اللجنة التقنية خلال الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة على التجاوب الإيجابي مع انتظارات نساء ورجال التعليم، بما يضمن الاستئناف العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية العمومية خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات.

وقد ترأسه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، بينما شارك فيه الكتاب العامين للنقابات الأكثر تمثيلية، وهي الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل).