عمر المزين – كود///

من المرتقب يواصل الاقتصاد الوطني المسار ديال النمو خلال سنة 2027، بمعدل نمو للناتج الداخلي الخام يقدر بـ4,1 في المائة، وفق المعطيات الواردة فتقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لثلاث سنوات، المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

وحسب التقرير المنشور فالموقع الإلكتروني ديال وزارة الاقتصاد والمالية، هاد النمو المرتقب غادي يكون مدعوم بنمو معتدل للقيمة المضافة الفلاحية، اللي متوقع توصل لـ1,2 في المائة، بناءً على فرضية تحقيق محصول زراعي فحدود 70 مليون قنطار.

وفالمقابل، غادي تستمر الدينامية القوية ديال الأنشطة غير الفلاحية، اللي من المنتظر ترتفع القيمة المضافة ديالها بنسبة 4,3 في المائة.

وبالنسبة للقطاع الثانوي، كيتوقع التقرير تتسارع وتيرة نمو القيمة المضافة ديالو إلى 4,9 في المائة سنة 2027، مقابل 4,5 في المائة سنة 2026. كما غادي يحافظ القطاع الثالث على وتيرة نمو مرتفعة، بزيادة كتقدر بـ4,1 في المائة، مقابل 4 في المائة خلال السنة الجارية.

وعلى مستوى الطلب الداخلي، غادي يبقى الاستهلاك النهائي للأسر، بما فيها المؤسسات غير الهادفة للربح، واحد من المحركات المهمة للنمو، رغم تباطؤ طفيف فوتيرة نموه، اللي غادي تنتقل من 4,6 في المائة سنة 2026 إلى 4,3 في المائة سنة 2027.

كما كيتوقع يبقى الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية مرتفع، بزيادة كتقدر بـ6,6 في المائة سنة 2027، بعدما سجل 9,1 في المائة سنة 2026.

ومن جهته، من المرتقب يرتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 4,6 في المائة، مقابل 4 في المائة سنة 2026، وهو ما كيعكس استمرار المجهود الاستثماري وتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وعلى مستوى المبادلات الخارجية، كيتوقع التقرير تحافظ بدورها على منحى إيجابي، بحيث من المنتظر ترتفع صادرات السلع والخدمات، من حيث الحجم، بنسبة 7,3 في المائة سنة 2027، مقابل 6,4 في المائة سنة 2026.

وفالمقابل، غادي ترتفع الواردات بنسبة 7 في المائة سنة 2027، بعدما سجلت 5,5 في المائة خلال السنة السابقة، وذلك ارتباطاً باستمرار دينامية الطلب الداخلي والاستثمار.

أما الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية، فمن المتوقع يسجل نمواً بنسبة 6 في المائة سنة 2027، مقابل زيادة بلغت 6,8 في المائة سنة 2026، وهو ما يعكس، حسب التقرير، تضافر نمو حقيقي مستدام مع معدل تضخم متحكم فيه بشكل عام.